غانم قدم "قانون للاحزاب": يحرك الحياة السياسية

عقد النائب روبير غانم مؤتمرا صحافيا، قدم فيه مشروع قانون الاحزاب بحضور الاستاذ المحاضر في الجامعة اليسوعية فاديا كيوان التي ساهمت في وضع المشروع.

وقال غانم: "وضعنا مشروع قانون هو الاول منذ العام 1909 حيث لم يصدر اي قانون للاحزاب، بل هناك قانون للجمعيات، وهذه الجمعيات هي غير الاحزاب السياسية التي لديها برامج وتسعى للوصول الى السلطة عبر الانتخابات وتحاول استيعاب الشباب".

واضاف: جرت عدة ورش عمل بالتعاون مع الجمعيات وهيئات المجتمع المدني حتى وصلنا الى صيغة مبسطة اذا طبقت تؤدي الى تحريك الحياة السياسية وافساح المجال امام الشباب للمشاركة في السياسة، مشيرا الى "الحراك المدني الاخير الذي استقطب الكثير من الشباب ولكن للأسف ليس هناك مأسسة".

وتابع: "من الضروري ان يتضمن النظام الداخلي للاحزاب عملية انتخابات وهيئة تنفيذية يناط بها اتخاذ القرارات السياسية، ونخرج من اطار الشخصية الى اطار المؤسسات، وعندما هذا القانون يطبق بالشكل الصحيح نتجاوز مرحلة الطائفية والزبائنية ونجعل من الشباب ركنا اساسيا في الحياة السياسية في البلد".

واردف غانم: "الحزب لا يحتاج الى يتضمن ترخيص مسبق بل تقديم عدة مستندات الى وزارة الداخلية التي ترفعها الى الحكومة التي تصدر العلم والخبر بعد مباشرة هذا الحزب لمهامه، ويمكن للحكومة ان تقدم شكوى للقضاء اذا خرق هذا الحزب القوانين".

وقال: "ان وجود الاحزاب في البلد حاجة ماسة للحياة السياسية ولا بد من تنظيم علاقتها مع المواطن"، مشيرا الى "مرحلة انتقالية للاحزاب القائمة لتسوية اوضاعها خلال مدة سنة".

من جهتها، قالت كيوان: "من المهم وجود الاحزاب التي تحرك الحياة السياسية وهي الفرصة التي تؤمن لكل الناس المشاركة فيها من خلال الانتماء الى الحزب الذي يتلاءم مع افكاره".

واشارت الى ان "برنامج الامم المتحدة طلب منا في العامين 2006 - 2007 ان نبدي رأيا بمشروع قانون للاحزاب اعده قضاة، ورأينا فيه مواد سلطوية، وطلب برنامج الامم المتحدة وضع تصور لقانون احزاب اخر.

وقد وضعنا مشروعا يتضمن قواعد تركز على عملية المأسس،ة وان تبدأ الاحزاب بممارسة الديموقراطية داخل الحزب واحترام حقوق الافراد، كما تم وضع قواعد حول من يتخذ القرار ومن ينفذه لتأمين عملية مراقبة التنفيذ".

اضافت: "حرصنا ان لا تكون سلطة استنسابية للحكومة على الاحزاب وان يكون حق تعليق او حل اي حزب من صلاحية القضاء وذلك اذا اخل بالمبادىء العامة والقوانين".

واشارت الى ان "برنامج الامم المتحدة كان يعمل بموازاة ذلك على مشروع للدول العربية وطلب مني المساهمة، وجرت مناقشته في اجتماع في المغرب بمشاركة 10 دول عربية".

وعبرت كيوان عن سعادتها لتحريك المشروع من جديد من قبل النائب غانم الذي اضاف اليه نصوصا جديدة لجعل النص اكثر تطورا.

وختمت ان الاحزاب "هي المدخل الى المواطنة وتعزيز الديموقراطية والحياة السياسية".