هل يقوم وزير الدفاع بحماية الجيش اليوم؟

"ليبانون ديبايت"

أثمرت جهود قيادي في حزب مسيحي اصلاحي بحلّ قضية "أوتيل غدراس" الذي اوقف فيه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عام 1994، وحوّل لاحقاً الى ثكنة عسكرية تابعة للجيش اللبناني استمرت حتى يومنا هذا.

لكن هذا الحلّ الذي قاده القيادي برتبة وزير، فرض على الجيش اللبناني "دفع الثمن" لقاء فترة شغوله الفندق، وذلك بعد ان نجحت المساعي بنيل "حكم من محكمة البداية" لصالح مالك الفندق على حساب الجيش اللبناني، الذي بات يتوجب عليه دفع مبلغ مالي كبير سيقتطع من الميزانية المخصصة له من قبل مجلس الوزراء، في حكم صوّر على انه اشبه بالمحاسبة مع العلم انّ التبرير لهذا الحكم وضع في اطار "المصالحة".

وعلم "ليبانون ديبايت" انّ تنفيذ الحكم احيل الى مجلس الوزراء الذي وضع على جدول اعمال جلسته التي ستنعقد اليوم في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري، بند حمل الرقم 3 ويتعلق بـ"مشروع مرسوم يرمي الى نقل اعتماد بقيمة 670.464.300 ل.ل من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع - الجيش لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنى عشرية" مذيلة اياه بـ"احكام قضائية ومصالحات"، والمقصود فيه حلّ قضية الفندق المشار اليه اعلاه.

المستغرب في القضية، ان الحكم الذي صدر لصالح مالك الفندق هو حكم قابل للاستئناف بمعنى انه كان بمقدور الدولة استئنافه لدى المحاكم والوصول - ربما - الى حكم مختلف عن الموجود حالياً، لكن الدولة اختارت عدم الاستمرار في القضية والارتضاء بدفع خلاصة الحكم المتوجّبة، ما يطرح علامات استفهام عن الاسباب التي تقف وراء القرار، وتكبيد خزينة الدولة وميزانية الجيش هذه الاعباء.

وثمة تساؤلات تطرح حول ادوار وضغوطات قام بها وزراء الحزب الاصلاحي في الدفع قدماً باتجاه نيل هذا الحكم بوجه المؤسسة العسكرية، لكن المستغرب انصياع وزير الدفاع لهذه الضغوطات التي جعلت من المؤسسة متهمة، دون ان يبادر الى حمايتها من هكذا قرارات، ما يطرح علامات استفهام حول الاسباب الدافعة لسلوكه هذا التوجه ومراضاة جهات سياسية دفعت صوب هذا الحل على حساب المؤسسة العسكرية.

اذاً، الخلاصة، ان الحكومة - انطلاقاً من وضع الاعتماد المالي المشار اليه على جدول اعمالها - ارتضت المشاركة في ادانة الجيش عبر الموافقة على دفع مبلغ تعويضي عن سنوات شغوله مبنى "الفندق" يقارب الـ500 ألف دولار أميركي لصالح المالك، علماً ان الجيش اللبناني بأمس الحاجة الى المصاريف والاموال في الفترة الحالية لسد حاجاته العسكرية وحاجات جنوده.

مراقبون رأوا في الحلّ المعنون، باباً لقيام آخرين بمحاولة ملاحقة الجيش اللبناني في المحاكم بخصوص قضايا مرتبطة هي نتاج افرازات الحرب الاهلية، ما سيحول المؤسسة العسكرية الى هيئة تدفع الاموال على اسباب تتحمل المؤسسة السياسية اسبابها ونتائجها، وبدل ان تتحمل سلطات الدولة نتائج قراراتها السابقة، بادرت الى وضع الجيش في مرمى الاتهام ودفع الاثمان.