ما "خفيَ" من "إتّصال الجمعة" بين عون وبرّي

سرّبت أوساط الرئيس نبيه بري النيّة في التأجيل قبل 24 ساعة من الإعلان الرسمي عنها صباح السبت على أنّها خطوة إلزامية. وجدول أعمال الجلسة لن يتغيّر، وكلّ الدوافع التي قادت إلى تأجيل الجلسة الأولى في 15 أيار إلى 29 منه ما زالت على حالها.

وتوقّفَت المراجع السياسية عند ملاحظتين؛ الأولى دستورية، والثانية سياسية مرتبطة بوقائع لم يكشف عنها:

الأولى دستورية تتّصل بإعلان بري عن تأجيل الجلسة إلى 5 حزيران، وهو توقيت جديد يقع خارج موعد الدورة العادية التي انتهت أمس، ويصادف في الأيام الخمسة الأولى من دورة استثنائية وهمية لم تُفتح بعد، وهو ما عُدّ مخالفةً دستورية.

والثانية سياسية مرتبطة بوقائع لم يكشف عنها، وهي تقول إنّ رئيس الجمهورية كان واضحاً عندما أبلغ إلى بري في الاتّصال بينهما ليل الجمعة أنّه لن يُصدر مرسوم الدورة الاستثنائية قبل 5 من الجاري، الموعد الذي اقترَحه بري للجلسة المؤجّلة.

كذلك بالنسبة إلى ما أقدمَ عليه الرئيس بري بفتح جدلٍ حول موضوع حقّ المجلس النيابي في استعادة مهلةِ الشهر التي جَمّد فيها رئيس الجمهورية عمله من 13 نيسان إلى 13 أيار الماضيَين دون أن يشاركه أحد من رجال القانون أو الدستور موقفَه هذا.

وإلى هذه التطورات، يتساءل بعض الأوساط السياسية عن سبب كلّ هذه البَلبلة الدستورية والسياسية. فرئيس الجمهورية لم يشِر يوماً إلى رفضِه فتحَ الدورةِ الاستثنائية، وهو كان يتحدّث في كلّ مرّة عن مهلةٍ جديدة لإصدار قانون الانتخاب وربطها بموعد 19 حزيران الجاري، مشيراً إلى أنّه سيفتح الدورة الاستثنائية التي تُشكّل المعبر الإجباري إلى أيّ حلّ يمكن التوصّل إليه، سواء تمَّ التوصّل إلى قانون انتخاب أم لا. فلماذا حصل ما حصل؟ وهل تسرَّع بري في تحديد الموعد الجديد للجلسة قبل فتحِ هذه الدورة؟