احتمالان..

تبدو الأوساط السياسية في معظمها غير قادرة على تشخيص علمي وواضح للامور وهي تتأرجح بين احتمال من اثنين:

الاحتمال الاول، يعتقد أنّ رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل والذي يثبت نفسه كمفاوض صعب المراس على طريقة عون، يستنفد كل الوقت المتاح امامه وصولاً الى الساعات، لا بل اللحظات الاخيرة، واضعاً هذا العامل في مصلحته من اجل الفوز بأكبر مقدار ممكن من النقاط الرابحة والحدّ الاقصى القادر على الحصول عليه.

وحسب أنصار هذا الاحتمال فإنّ الوقت لا يزال يتيح لبعض المناورات قبل اعلان الموافقة على قانون الـ15 دائرة وفق النسبية الكاملة، على أن يجري تحديد موعد إجراء الانتخابات، وعندها سيعمد رئيس الجمهورية الى فتح الدورة الاستثنائية والتي سيتمّ تحديد جدول اعمالها بحيث تتضمّن إقرار القانون الجديد للانتخابات.

وحسب هؤلاء فإنّ موعد اجراء هذه الانتخابات يجب أن يحصل قبل نهاية هذه السنة، وبالتالي التمديد لأشهر معدودة للمجلس النيابي وليس لسنة كاملة مع ترجيح حصولها نهاية تشرين الثاني بعد أن تكون هذه الحكومة قد أقرّت التلزيمات النفطية منتصف الشهر نفسه.

أما الاحتمال الثاني فيتمثّل بوجهة نظر تبدو واثقة من أن لا حظوظ جدّية لولادة قانون جديد للانتخابات في ظل جنوح عدد من القوى الحزبية والسياسية في اتجاه إجراء الانتخابات وفق القانون المعمول به حالياً. ووفق هؤلاء فإنّ العراقيل ستظهر في استمرار حتى نفاد الوقت واضطرار رئيس الجمهورية للدعوة الى إجراء الانتخابات تجنّباً للتمديد السياسي.

ويعتقد انصار وجهة النظر هذه أنّ المصلحة السياسية مؤمّنة للقوى السياسية الكبرى وسط ظروف صعبة ومستجدّة، وهو ما يضمن لها النتائج سلفاً في حال نسّقت تفاهمات سرّية في ما بينها.

ويختم أنصار هذا التوجّه بالقول إنّ المواقف الإيجابية المعلنة يبقى هدفها إعلامياً وتسويقياً الظهور في موقع «ضحايا الستين» وترتيب الحملات الانتخابية وفق ذلك فيما بعد.