الكهرباء من عقدة الى أخرى

يتظهّر يوماً بعد يوم ان مشكلة "الكهرباء" في لبنان متشعبة ولا حدود لها، وان الفساد يدخل في كل تفصيل فيها. عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، والمكلفة متابعة تنفيذ التوصية الصادرة عن المجلس النيابي حول الكهرباء، جلسة امس برئاسة النائب محمد الحجار لتداول ما آلت اليه الامور في معملي الجية والزوق، في حضور وزير الطاقة والمياه سيزار ابي حليل، والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.

وأوضحت مصادر في "الكهرباء" ان مجلس النواب سبق واتخذ قراراً بتفكيك معمل الجية عام 2018، علماً أن هذا المعمل لا يزال في الخدمة راهناً انما لا يعمل بالحد المطلوب منه.

أما عن كيفية تعويض النقص الذي سيسببه المعمل بعد توقفه عن الخدمة، قال المصدر: وفق الخطة الموضوعة من المقرّر ان يتمّ تعويض التغذية بواسطة البواخر الجديدة التي سيجري استقدامها قريباً، اضافة الى الاستعانة بالقدرة الانتاجية لمعمل دير عمار عند البدء في تشغيله، علماً ان التغذية بالكهرباء ستتراجع حكماً بعد تجيير البواخر الجديدة لتعويض النقص الناتج عن توقف معمل الجية.

ومن المتوقع ان يستغرق تفكيك معمل الجية نحو العام، يليها عامان لانشاء معمل بديل، توازياً يفترض خلال هذه الفترة الانتهاء من انشاء معمل دير عمار في حال حلت المشكلة التي ادت الى توقفه والمتعلقة بالاشكال حول على اي جهة تقع كلفة الضريبة على القيمة المضافة، الدولة ام الشركة المعنية بتنفيذه.

اما في ما يتعلق بتأهيل معمل الزوق، لفت الحجار خلال الجلسة الى ان مناقصة تأهيله تمّت قبل نحو سنة، عن هذه المناقصة التي لم تنفذ بعد، قالت المصادر: صحيح ان هذه المناقصة باتت قديمة وتحتاج الى إعادة تقييم الا ان الجدير ذكره ايضاً انه خلال الفترة الماضية اقيمت ورشة عمل في المعمل لاعادة تأهيله ونتج عن ذلك ارتفاع في ساعات التغذية. تابعت: بالطبع، هذه الورشة غير كافية، والمعمل يتطلب اشرافاً جديداًَ واعداد دفتر شروط جديد لمناقصة جديدة.

وعمّا اذا كان السير بمناقصة جديدة سيرتّب جزاء على الدولة، أكدت المصادر عدم صحة هذا الامر لأن الجهة الفائزة بالمناقصة لم تأخذ امراً بالمباشرة بالعمل على عكس ما حصل مع الجهة الفائزة في مناقصة دير عمار.