هكذا دخلت "القوات" على خط قانون الإنتخابات

في حين كان يتسابق الجميع على أبوّة القانون الجديد، تَروي "القوّات" أنه في تلك الفترة كان رئيس حزب "القوات" سمير جعجع يراقب التطورات الانتخابية من معراب، في حين كان التنسيق معه قائماً على قدم وساق، ولكنّ جعجع فضّل عدم التدخل في المفاوضات، وكان يرافق الحركة الجارية ويتمنى لها النجاح، إلّا أنّ الشك كان يساوره طوال الوقت بأن تحقق الإتصالات النتائج المرجوّة والمطلوبة.

وتجنّباً للأسوأ أو لاحتمال فشل المفاوضات، وضَع جعجع خطة "ب" في رأسه في حال لم تؤدِّ جهود اللجنة الرباعية الى النتيجة المتوخّاة، لأنّ الأساس بالنسبة إلى رئيس "القوات" هو الوصول الى قانون جديد يؤمّن صحة التمثيل المسيحي والوطني. وتكشف "القوات" أنّ جعجع قرر أن يبادر منعاً للفراغ والتمديد و"الستين"، لأنها خيارات سيئة جداً على البلد والعهد.

وعند هذا الحدّ قرر التدخل من خلال مبادرة مزدوجة تتمثّل في الموافقة على النسبية الكاملة بـ15 دائرة، وطلب من عدوان الدخول على خط المفاوضات بخريطة طريق واضحة تضع نصب عينيها الوصول الى قانون جديد يرضى عنه كلّ الأطراف ويتناسب مع الصيغة اللبنانية ويحقّق المناصفة المرجوّة.

وبالفعل، بدأ عدوان يشقّ طريقه بين التناقضات والألغام، وبعد جهد حثيث استمر نحو شهر تقريباً، وضع القانون على مساره الصحيح. أمّا بالنسبة الى توقيت المبادرة القواتية، فإنّ جعجع لم يطرح النسبية الكاملة بـ15 دائرة إلّا بعدما تراجع الثنائي الشيعي عن تمسّكه بالدائرة الواحدة أو 6 دوائر، وأتت المبادرة كورقة أخيرة، لأنه لو طرحها في وقت مبكر كان يمكن أن تطير كما تمّ تطيير ما سبقها من قوانين بغية العودة الى "الستين" أو الذهاب الى "التمديد".

وتؤكّد "القوات" أنّ "مراقبة الاحداث من بعيد يعطي صاحبه رؤية أوضح للمعطيات والواقع وما يجب عمله. وهذا ما حصل في فترة الفراغ الرئاسي، ما دفع جعجع إلى ترشيح العماد ميشال عون ومن ثم انتخابه".