لجنة المتابعة الرسمية لقضية الامام الصدر ترد على بيان آل القذافي

صدر عن مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين القاضي حسن الشامي،البيان التالي:

ردا على ما تمت إذاعته من بيان صادر عن آل القذافي، يهمنا أن نوضح:

أولا: ان هنيبعل القذافي موقوف ملاحق في لبنان بعدة جرائم وأمام عدة محاكم، منها الخطف وكتم المعلومات في قضية الإمام، ومنها التحريض على خطف المواطن اللبناني الدكتور حسين حبيش، وآخرها تحقير وتهديد القضاء والقضاة والمحقق العدلي.

لذا، فإن موضوعه محض قضائي لا مجال لإدخال السياسة فيه، ولا علاقة لأي دولة، ولا مراعاة لأي جهة، بل اتباع وتطبيق للقانون والأصول، وهو بالتالي ليس رهينة ولا معتقلا، وخلافا لما يتم الترويج له، كان مسؤولا عسكريا في سلاح البحرية في نظام والده، وهو مطلوب في بلاده بجرائم عدة ليس أقلها إغراق سفن المدنيين في مصراته.

كما أنه من غير المعقول الحديث عن أنه كان طفلا في العام 1978، لأنه لا يلاحق لهذه العلة، بل لتدخله اللاحق في الخطف، كما سبق التنويه.

ثانيا: إن الإتفاقيات بين لبنان وسوريا لا تشمل حالة هنيبعل الذي لا يحمل جنسية أي من الدولتين.

ثالثا: إن الهجوم على القضاء، وعلى حضرة الرئيس الأول، برسم الجهات المعنية في الملاحقة، وبرسم من ينظر في دعوى التحقير والتهديد في بيروت.

رابعا: إن السبب الحقيقي للهجوم الحالي لآل القذافي هو شعورهم بالخيبة ممن وعدهم وخذلهم، بأجر أو بالمجان، فعادوا الأسبوع الماضي خالي الوفاض، فمشكلتهم هي إذا مع من يكذب عليهم، لا مع أي جهة أخرى.

أما ما يتلقاه آل القذافي من معلومات ونصائح قانونية مغلوطة من وكلائهم، فهذا شأنهم، ويكفي أن هناك من وعدهم مرارا ولم يف، ومن تحدث عن شهرين أصبحت شهورا، وقد اعتزل بعضهم وعزل آل القذافي آخرين، وما بدلوا تبديلا.

خامسا: إننا نتابع قضية الإمام ورفيقيه وما يرتبط بها وما يتفرع عنها، بكل جدية وموضوعية، دون كلل، وبهدف واحد: تحريرهم وإعادتهم إلى لبنان.

أما تهديدات آل القذافي الواردة في خاتمة البيان، فقد تعودنا عليها، لكن الإمام يستحق…لذا لا مكان للوجل".