انقلاب قوّاتي.. أوّل تواصل مباشر مع حزب الله

ليبانون ديبايت - المحرر السياسي

متى ستنتهي المقامرة في قانون الانتخاب؟ ولماذا كلّما اقترب الاتّفاق نحو القانون، تهبّ رياح عكسيّة محاولةً تطييره؟ هذا حديث السياسيين في البلد اليوم المقرون بخوف من الوصول إلى تاريخ 20 حزيران ويكون القانون قد طار وصار في غياهب الخلافات، ما قد ينتج عنه عودة إلى مربع السقوف المرتفعة التي ما صدقنا كيف نزلنا عنها! الرئيس الحريري حزم حقائبه وطار إلى المملكة العربية السعودية لـ"أداء العمرة" بينما المعتمرون في بيت الوسط تُرِكُوا وحيدين.

وفي وقتٍ فسّر البعض الزيارة على أنّها تأتي في "الوقت القاتل، وكان الأجدر بالحريري تأجيلها إلى ما بعد 12 حزيران"، أبدى آخرون اعتقادهم أنّ الحريري "ربّما حمل إلى السعودية مسودة القانون لنيل بركتها تمهيداً للاتّفاق عليه في جلسة 12" ناظرين للموضوع على أنّه "إيجابي، وربّما هو نذير حلّ".

ما يسرّب لـ"ليبانون ديبايت" حول اجتماع بيت الوسط الذي انتهى فجر الأمس، يؤكّد أنّ سياسة رفع الأثقال ما زالت هي السائدة بين المفاوضين، والحماوة بلغت مستو مرتفع، فالكلّ يطرح شروطٍ تعجيزية على مسافة أيّامٍ من جلسة الاثنين، لكنّها وعلى المقلب الآخر، تُقرأ أنّها "أسلحة يستخدمها البعض لتعزيز المواقع" والمسودة تقريباً أنجزت. وإضافةً لما نشره "ليبانون ديبايت" يوم أمس حول تأمين التوافق على 10 نقاط من أصل 11 خلافيّة، أكّدت مصادر متابعة عاملة على خطّ الاتّصالات، أنّ "الوضع فيه بعض الشوائب لكنّه مشجّع، وليس كلّ ما يُسمَع في الإعلام لناحية ارتفاع السقوف صحيح" غامزةً من أنّ البعض "يهرب إلى الإعلام لرفع أجنداته أو إرسال الرسائل".

وحول النقاط التي ما زالت عالقة، أكّدت المصادر، أنّ الاحتساب وعتبة الترشيح هما المتسيّدتان، واستجد عليهما موضوع "تصويت المغتربين" إذ إنّ هناك طرحين، الأوّل يدفع نحو تأمين حُصصٍ لهم في هذه الدورة الانتخابيّة من الحاصل الموجود، والثاني يريد زيادة أعداد النوّاب واعتماد هذا التصويت في الدورة القادمة، والعمل جارٍ على معالجة هذه العقدة التي تقول إنّها "العقدة الأخيرة في مشوار البحث".

وبدا لافتاً في اجتماع الأمس الذي وصل عتبة السحور، التواصل المباشر الذي حصل بين حزب الله والقوّات اللّبنانية من خارج سقف مجلسي النوّاب والوزراء، حيث جلس النائب جورج عدوان الى جانب الحاج حسين الخليل وتبادلا النقاشات الانتخابيّة. وعلم "ليبانون ديبايت" أنّ أجواء الاجتماع كانت ساخنة وتخللها نقاشات مرتفعة السقف ومشحونة، خاصة بين الوزيرين باسيل وخليل، وما اخر اخراجة المسودة، هي المطالب الجديدة التي طرأت وطرحت امس، وهنا كان عدوان (القوّات) وخليل (حزب الله) يلعبان دور صمّامي أمان ناجحين في العبور بالاجتماع إلى الضفّة من دون أضرار بالغة.

ومن الامور اللافتة التي سجّلت يوم أمس، فهي انقلاب "القوّات" على طرحها السابق القاضي بقبول الصوت التفضيليّ على أساس القضاء. وعلم "ليبانون ديبايت" أنّ القوّات عدلت عن ذلك بقبول أن يكون الصوت التفضيليّ في الدائرة، لتتماهى مع مطالب الثنائيّ الشيعيّ وتيّار المردة والحزب التقدميّ الاشتراكيّ، وتتعارض مع التيّارين البرتقالي والأزرق. وتواتر لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ أحد المجتمعين، طرح أن يكون هناك صوتين تفضيليين في القضاء بدلاً من واحد، وهو ما لم يلقى استحساناً من الحاضرين.

ومن ضمن المناقشات، طرح تحديد عتبة النجاح للمرشّح بأن تكون 40% من الحاصل الانتخابيّ ضمن طائفته، أي أن ينال هذه النسبة دون مراعاة أرقام الصوت التفضيلي التي قد يحصل عليها لعبور سلّم الفوز، وهو كان محلّ جدل في الاجتماع، مضاف إليه رفضاً لإدخال العسكريين في المماحكات السياسية من خلال إعطائهم الحقّ بالاقتراع، وهو ما كان محلّ استهجانٍ من قبل عددٍ من الموجودين.

سياسياً، قالت مصادر متابعة لـ"ليبانون ديبايت"، إنّ "العقبات التي تواجه إنتاج القانون، هي سياسية أكثر منها تقنية، إذ إنّ قوى السلطة تحاول الاستفادة قدر الإمكان في الوقت الضائع قبل الوصول إلى الوقت الحاسم"، مبديةً اعتقادها أن يُصار إلى الدعوة لجلسةٍ استثنائيّةٍ تُعقد إمّا يوم الجمعة أو يوم الاثنين القادم، لبحث مصير القانون على أن يجري إرساله بعد 5 أيّام إلى مجلس النوّاب للاجتماع وإقراره.

وعن "السلّة" التي يردّد أنّ التّيّار الوطنيّ الحرّ يريدها، قالت إنّها "عبارة عن أداة رفع قيمة التفاوض انتظاراً لآخر دقيقة من الوقت"، لكنّها تخوّفت في الوقت نفسه من إمكانيّة أن يكون هناك من لا يزال يراهن على نوايا العودة إلى السّتين، من خلال تشديد التطرّف في الطروحات والمواقف إمراراً للوقت.

وفي وقتٍ كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يخصّص معظم وقته أمس لمتابعة الاتّصالات الجارية حول موضوع قانون الانتخابات، مركّزاً على "ضرورة إنجاز القانون وتذليل ما تبقّى من عقبات"، كان مجلس الوزراء يرفع جلسته دون البتّ بموضوع القانون من خارج جدول الأعمال. وبدل أن يعزّز الرئيس الحريريّ من مساعيه، قرّر التوجّه إلى السعودية واضعاً الملف بعهدة مدير مكتبه السيد نادر، الذي صرّح أنّ "العقبات التي تحول دون الاتّفاق الآن هي تصويت المغتربين وعتبة المرشّح"، موضّحاً أنّ "كلّ الأفرقاء يعتبرون عدم الاتّفاق أمر سيء جداً والكلّ يتصرّف بمسؤولية للوصول إلى اتّفاق"، مشيراً إلى أنّ "قانون الانتخاب يجب أن ينجز قبل 20 حزيران".

بدوره، شدّد الرئيس نبيه برّي خلال لقاء الأربعاء النيابيّ، على "ضرورة الإسراع في إنجاز قانون الانتخابات"، مؤكّداً أنّه "يجب التوافق على هذا القانون على أن يُقرّ بمادة وحيدة في مجلس النوّاب".