برّي يطيح بـ"تعديلات باسيل" بعصا عون!

"ليبانون ديبايت"

بعد أن ركن كلّ الأقطاب إلى طاولة بعبدا وارتضوا بإفطار الخميس 1 حزيران أن يشهد على قيامة قانون النسبيّة على 15 دائرة من بين الأموات، عمّد الرئيس ميشال عون الاتّفاق بتوقيع مرسوم حمل الرقم 786 وقضى بفتح دورةٍ استثنائيّةٍ تبدأ من يوم 7 حزيران وحتّى الـ20 منه، محصورةً ببرنامجٍ واحد "إقرار قانونٍ جديدٍ لانتخاب أعضاء مجلس النوّاب"، وفاقاً لما جاء في نصّ الدعوة.

لكن شاءت المباحثات الانتخابيّة أن تتجاوز مسوّغ الرئيس المنصوص عنه في المرسوم، وبدل أن تعتمد النقاش فقط حول قانون الانتخابات، بدأت تطرح زياداتٍ وتعديلاتٍ دستوريّة من هنا وهناك، من أجل جمعها بحزمةٍ أو سلّة واحدة والسير بها نحو الإقرار في مجلس النوّاب.

أوساط قانونيّة، أشارت لـ"ليبانون ديبايت" أنّ ما يجري تقديمه من إضافات من بوابة قانونِ الانتخاب، غير مرتبطة بالقانون من حيث القانون، وتلامس حدّ إجراء تعديلاتٍ دستوريّة تمسّ بما هو متفق عليه، تواجه قبل رفض الأفرقاء السياسيين عليها، رفضاً من النصوص القانونية التي اقترن بها افتتاح الدورة الاستثنائيّة، ذات المادّة الواضحة التي لا تقبل الشك، وهي ربط الافتتاح بـ"إقرار قانونٍ جديدٍ للانتخابات"، أي أنّ مجلس النوّاب مكلّف فقط بمناقشةِ وإقرار قانونٍ انتخابيٍّ لا فتح الباب أمام طرح ومناقشة تعديلاتٍ دستوريّة.

وقالت إنّ الدورات الاستثنائيّة التي شهدها مجلس النوّاب، كانت في ما نذر تبحث أموراً خارجة عن البرنامج الذي افتُتِحَت الدورة على أساسه، حيث كان يجري بحثها دائماً في الفترة التي تستتبع الانتهاء من الملف - سبب افتتاح الدورة - في حال بقي من وقت. أمّا في حالة فتح الدورة الاستثنائيّة الحاليّة المختصّة ببحث قانون الانتخاب حصراً، فلا وقت متاح أبداً، والوقت المخصص يكاد يكفي لبحث قانون الانتخاب الذي لا يجب أن يكون مكبّلاً بضوابط واقتراحاتٍ دستورية مستجدة، الأفضل أن تبحث في الدورات العادية حيث الوقت مريح أكثر.

من هنا، تفهم اندفاعة الرئيس نبيه برّي نحو معارضة طروحات التّيّار الوطنيّ الحرّ التعديلية. وبحسب المصادر، فإنّ برّي يتكئ على عصا الرئيس ميشال عون المرسومة في العقد الاستثنائي من أجل قطع الطريق على تمرير التعديلات التي يطرحها الوزير جبران باسيل، متسلّحاً بمواد الدورة نفسها والتي لا تخوّل طرح تعديلاتٍ من خارج برنامجها.