قانون الـ15 دائرة .. والإنتخابات في 2018؟

"لا طويلة ولا قصيرة... ممنوع على أيّ فريق سياسي كان إسقاط الاتفاق الرئاسي على قانون الـ15 النسبي الذي بتنا على مسافة أيام من حتمية إقراره حكومياً، فنيابياً"، على حدّ تأكيد قطبٍ معنيّ بالاستحقاق النيابي.

ولكنْ تأسيساً على الاتفاق الرئاسي في بعبدا الاسبوع الماضي على العناوين العريضة للقانون النسبي الذي بات مصطلحاً على تسميته "قانون الـ15دائرة"، يَجزم قطب معني بالاستحقاق النيابي بأنّ هذا القانون سيقَرّ الاسبوع المقبل، او حتماً قبل 19 الجاري، لأنه ممنوع على أي كان تعطيل هذا الاتفاق الرئاسي الذي يفترض انّه فتَح صفحة جديدة بين الرؤساء الثلاثة الذين اعترَت العلاقات بينهم في الآونة الاخيرة بعض الشوائب.

ويؤكّد قطب سياسي انّ الاتفاق على القانون الانتخابي «حاصل حتماً» قبل 19 الجاري، وأنّ العاملين على وضع صيغته النهائية لم يعد امامهم الّا قليل من الوقت لإنجاز مهمتهم خصوصاً وأنّ النقطة الخلافية المتبقّية تدور حول فكرة ان يكون احتساب ما سمّيَ "الصوت التفضيلي" على أساس القضاء، أو على أساس الدائرة الانتخابية، بعدما تَقرّر ان يكون هذا الصوت وطنياً لا طائفياً ولا مذهبياً، حتى لا يتحوّل قانون الانتخاب "قانوناً أرثوذكسياً" مقنّعاً، أو قانوناً أكثرياً يلبس لبوسَ قانون الستين الأكثري.

وما يطرحه بعض الافرقاء من تفاصيل تقنية، حسب القطب نفسه، يهدف منه الى تحصيل ما يمكن تحصيله في ربع الساعة الاخير من مكاسب يعتقد انّها ستزيد من رصيده النيابي في المجلس المقبل، ولكن كلّ هذا لم يعُد قابلاً للتلبية "لأنّ كل فريق عرَف حدَّه وبدأ يقف عنده"، وبات الجميع مقتنعين بأنّ تطوير القانون المطروح والمنتظر إقرارُه، الى الافضل، سيكون في عهد المجلس النيابي المقبل وفي ضوء تجربة تنفيذه.

ويكشف هذا القطب انّ التمديد التقني لولاية المجلس الحالي، والذي سيتمّ خلاله التحضير لإجراء الانتخابات إدارياً ولوجستياً، وحتى سياسياً، على مستوى القوى والجهات التي ستخوض السباق الانتخابي، يرجّح ان يكون تسعة أشهر حدّاً وسطاً، والبعض يتحدّث عن سنة حداً أقصى، وبعض آخر عن ستة اشهر حداً أدنى، بحيث لا ينقضي ربيع 2018 إلّا وتكون الانتخابات قد اجريَت، علماً انّ بعض الاوساط المحيطة برئاسة الجمهورية تتحدث عن وجود رغبة رئاسية في ان يكون تمديد الولاية النيابية حتى نهاية السنة، أي ستة اشهر، على أن تجري الانتخابات في تشرين الثاني.

ويسود اعتقاد بأنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتّجه بعد إقرار قانون الانتخاب الى الدعوة الى حوار وطني في بعبدا يتناول المتحاورون فيه بحثَ كلِّ القضايا الخلافية التي برَزت في سياق البحث في قانون الانتخاب، والتركيز على استكمال تنفيذ بنود "اتفاق الطائف" من لا مركزية إدارية، وإنشاء مجلس شيوخ وما يفرضه من انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، يفرض حتماً البحث في إلغاء الطائفية السياسية وفق المندرجات المنصوص عنها في المادة 95 من الدستور.