عملية أميركية لضرب حزب الله

يبدو أن السلطات الاميركية، مصممة على دفع المواجهة مع حزب الله لتسلك طريقها إلى مجلس الامن الدولي.

وبينما كان لبنان منشغلا بالتسريبات التي تناولت امكانية اضافة اسماء وكيانات جديدة مرتبطة بالحزب الى القوائم السوداء، تبين ان متابعي ملف شبكات تمويل الحزب، يجهزون لقضايا أخرى.

لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب برئاسة النائب إد رويس عقدت جلسة استماع للخبراء حول موضوع تمويل "حزب الله" تحت عنوان "مهاجمة شبكات تمويل حزب الله"، وشارك في الجلسة عدد من مسؤولي وزارة العدل والمالية، واخرين قدموا معلوماتهم وارائهم حيال حزب الله.

منظمة اجرامية
واعاد ماثيو ليفيت مدير برنامج ستاين لمكافحة الارهاب في معهد واشنطن لسياسات الشرق الاوسط، وأحد ابرز المختصين بمتابعة الشؤون المالية لحزب الله، المطالبة باعتبار الحزب منظمة إجرامية عابرة للحدود.

وهذه ليست المرة الاولى التي يتم الربط بين حزب الله، والعمليات الاجرامية العابرة للحدود، ففي عام 2016 قالت تقارير صحفية أن مدير الاستخبارات الوطنية الاميركية يعتزم إصدار تقريراً بتكليف من الكونغرس، وبتفويض من الرئيس باراك أوباما باستهداف المؤسسات "الإجرامية" العالمية التابعة لـ"حزب الله".

الاتجار بالبشر
وجاء كلام ليفيت الجديد، بعد إعلان مسؤول في وزارة العدل خلال جلسة الاستماع يوم الخميس، وجود شبهات حول تورط أحد مسؤولي حزب الله بعمليات "الاتجار بالبشر"، قائلا، ان المسؤول المعني يقوم بتهريب اللاجئين السوريين إلى افريقيا عبر أوروبا.

وإذا ما صح الكلام الصادر عن مسؤول العدل، فذلك يعني ان الحزب بات يواجه 3 إتهامات، الارهاب وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر.

إلى مجلس الامن
المعلومات تشير الى ان ملف حزب الله الموضوع اميركيا على لوائح الارهاب، سيصل الى مجلس الامن في محاولة لاصدار قرار أممي يقضي باعتبار الحزب منظمة ارهابية اجرامية بعد ان يأخذ الكونغرس قررا بهذا الشأن.

وتقول المعلومات، ان القيمين على الملف حالياً يعملون على توفير الادلة التي تثبت تورط الحزب بالاتهامات الموجهة اليه، تمهيدا لرفعه اميركيا الى مجلس الامن ليصار الى اصدار قرار أممي يدين الحزب ويضعه على لائحة الارهاب.

موقف صعب
وتضيف المعلومات، ان توفير هذه الادلة (الاتجار بالبشر والمخدرات)، سيضع السلطات اللبنانية في موقف صعب، خصوصا انها موقعة على بروتوكول الامم المتحدة لمنع ﻭﻗﻤﻊ ﻭﻣﻌﺎﻗﺒﺔ الاتجار ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ، والمخدرات، وهذه الاتفاقيات أقرها البرلمان اللبناني بقوانين ولها قوة القانون، كما ان هنالك تقارير متابعة دورية من الامم المتحدة حول التزام لبنان بهذه الاتفاقيات الثلاثة.