نقطة وحيدة بحاجة للحسم في مشروع عدوان

قالت أوساط منغمسة في المداولات الجارية أن على رغم التأخير الذي حصل، لم يتغير شيء جوهري في ما سبق أن اتفق عليه منذ 10 أيام، مشيرة إلى أن نقطة وحيدة ما زالت بحاجة إلى الحسم في مشروع نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان باعتماد النسبية في 15 دائرة، هي المتعلقة بالصوت التأهيلي في القضاء كما يطالب «التيار الوطني الحر»، أم في الدائرة كما يقترح بري و «حزب الله» والحريري و«القوات»، ويؤيدهم الحزب «التقدمي الاشتراكي» و «المردة» و «الكتائب».

وأوضحت الأوساط نفسها أنه إذا لم تحسم هذه النقطة قبل الأربعاء، فإنها ستترك لجلسة مجلس الوزراء. وفي وقت يتكتم عدوان على ما يبقى من نقاط عالقة، فإنه اكتفى بالتأكيد أمس أن القانون «سلك طريقه إلى الولادة». لكن مصادر نيابية ظلت تسأل: هل يمكن أن تتكرر عملية إبقاء الملف الانتخابي، وفق رغبة بعض الأطراف في دوامة طروحات سياسية وضعت تحت عناوين ومسميات مختلفة، ويصار كل مرة إلى تعديلها للعودة إلى الصيغة الطائفية المرفوضة من قوى وأطراف سياسية وازنة ومتنوعة، وفي مقدمها بري».

وتشير المصادر ذاتها إلى أن «العقد التي ظهرت الاسبوع الماضي غُلّفت بعناوين ضمانات للاصطدام بالفراغ، للعودة إلى قانون الستين»، وهي اختراعات وابتكارات ذات طابع طائفي ومذهبي لا تتصل بجوهر القانون، ولا تكمن في الجدل حول الصوت التفضيلي واحتسابه وفق القضاء أو الدائرة، وإنما في الإصرار على تعديل الدستور، بوضع نص يرسخ المناصفة في مجلسي النواب والشيوخ، إضافة إلى نقل المقاعد، فيما المناصفة محفوظة ومصونة منذ الاستقلال».