رغبة باسيل ستصطدم بموانع..

رغبة رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل في انتزاع موافقة مجلس الوزراء على اقتراحه حول قانون الانتخاب، ستصطدم بمجموعة من الموانع، أبرزها وجود رفض نيابي لخفض عدد المقاعد، وإصرار من حزب «القوات اللبنانية» على مشاركة المغتربين في الانتخابات في خلال وجودهم في لبنان، لأن مثل هذا الاقتراح لا يصب في خانة إصراره على تأمين صحة التمثيل المسيحي في البرلمان وتعزيز دوره في الحياة السياسية.

كما أن هناك عوائق أخرى في وجه اقتراح باسيل، منها وجود صعوبة في إحصاء المغتربين وتحديد انتماءاتهم الطائفية. فماذا يعني تثبيت المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في البرلمان وتكريس توزيع المقاعد النيابية على المذاهب والطوائف، في مقابل استحداث مجلس شيوخ طائفي؟

ناهيك عن أن توزيع المقاعد الاغترابية مناصفةً، يمكن أن يحدث خللاً في التوزيعة المعتمدة حالياً للمقاعد النيابية على الطوائف والمذاهب، إضافة إلى أن «حزب الله» كان سأل باسيل في أكثر من لقاء ما إذا كان في مقدوره في ظـــل العقوبات الأميركية المفروضة عليه، ترشيح أي ممثل عنه في بلاد الاغتراب أو القيام بحملات انتخابية من قبل الناخبين لمصلحة هذا المرشح أو ذاك.

لذلك يحاول باسيل أن ينتزع من الحكومة موافقة لفظية على تخصيص مقاعد نيابية للبنانيين في بلاد الاغتراب، مع أنه يدرك منذ الآن أنها غير قابلة للصرف، لوجود صعوبة في تطبيقها على أرض الواقع الاغترابي، فهل يتخطى مجلس الوزراء كل المناورات التي تستهدف قانون الانتخاب ويتوصل إلى إنجاز القانون، أم أن التمديد للبرلمان سيكون البديل على أساس اعتماد القانون النافذ حالياً؟