نتائج الانتخابات ستحمل مفاجآت كثيرة.. لسَببين!

ليبانون ديبايت - ريتا الجمّال

يوم الجمعة، سيُسجّل مجلس النوّاب رسميّاً "ولادة" قانون الانتخاب في "الدوائر النيابيّة" عند إقراره، ليُعلن البشرى "السّارة" للبنانييّن بعد سنواتٍ طويلة من الانتظار، تخلّلها تمديد للمجلس النيابيّ مرّتين، مخاضاتٍ عسيرة، خلافات سياسيّة، أزمات داخليّة، اعتراضات وتنازلات، انقسامات، إضاعة للكثير من الفرص، وتجاوزٌ للمُهل الدستوريّة، وموعد الانتخابات "الأصلي"، وصولاً إلى الإفطار الشهير في القصر الجمهوريّ، والوعد الرئاسيّ الذي ورد في القَسم وفي البيان الوزاري، ومفاوضات ربع السّاعة الأخيرة التي تعتمد عليها القِوى السياسيّة في كلّ الاستحقاقات.

هذه البُشرى وإن كانت "سارّة" على صعيد إمكانيّة تجديد الحياة السياسيّة، وعودة الحياة الديمقراطيّة إلى النظام البرلماني، واسترجاع المواطن صوته المؤثّر وموقعه الأساس كمصدر السّلطات، إلّا أنّها لم تكن كذلك بالنسبة إلى بعض الأفرقاء السياسييّن والمطّلعين على الملفّ الانتخابيّ، ففي حين وصف رئيس التيّار الوطنيّ الحرّ الوزير جبران باسيل هذه الخطوة بالإنجاز بعد التخلّص من الأشباح الثلاثة المتمثّلة بالتمديد والفراغ والسّتين، والتعبير عن مدى فخره في أن يكون وزير الخارجية الذي عمل على إعطاء الانتشار اللّبنانيّ حقوقه السياسيّة بانتخاب نوّابٍ مخصّصين له، اعتبر النّائب وليد جنبلاط أنّه "نتيجة اختلال التوازن خرجنا بقانونٍ آية في الغموض نهايتُه ستكون عاطلة مع تفسيراتٍ متناقضةٍ وليس فيه إنجاز إلّا الاسم فقط"، فيما لا يزال حزب "الكتائب" يشكّل حالة استثنائيّة وسط التوافق الحاصل متمسّكاً بموقفه وقراره حول خفايا أهداف القانون وتداعياته، بينما سجّل بعض المطّلعين ملاحظاتهم التي تتطرّق إلى تغييب صوت الشباب أيّ من هم في الثامنة عشرة من عمرهم، إبعاد "الكوتا" النسائيّة على الرغم من الوعود "الفضفاضة"، والشعارات الرنّانة، وإهمال "حقوق العسكريّين".

وفي هذا الإطار، أشار الخبير الدستوريّ والنائب السّابق صلاح حنين في اتّصالٍ مع موقع "ليبانون ديبايت"، إلى أنّ "مجلس النوّاب سيقرّ مشروع القانون يوم الجمعة بمادةٍ وحيدةٍ كما توحي الأجواء السّائدة، على أن يُعطى صفة الاستعجال، التي تمنح رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون مهلة خمسة أيّام للتوقيع عليه، وفي حال لم تعطَ هذه الصفة، يكون للرئيس وقتها 30 يوماً"، معتبراً أنّ "مسار الأمور يدلّ على أنَّ القانون سيُعطى صفة الاستعجال إذ لا شيء يحول دون توقيع الرئيس نظراً للتوافق السّياسيّ القائم في مجلس الوزراء وتلقائيّاً في مجلس النوّاب، وبالتالي فإنّ الرئيس عون سيوقّع فوراً ليصبح القانون نافذاً، حتّى تُجرَى الانتخابات النيابيّة على أساسه".

ولفت حنين إلى أنّ "القانون المتّفق عليه، هو أقرب إلى النظام الأكثري من ناحية النتائج وإن حصل الانتخاب على أساس النسبيّة، وذلك لسببين أساسين من شأنهما أن يوقِعَا القانون في ثغرتين مهمّتين، السبب الأوّل، يتمثّل في عدد الدوائر، إذ إنّ النظام النسبيّ يجب أن يطبّق على أساس دوائر كبيرة أي على المحافظات الخمس التاريخيّة والأساسيّة، حتّى يعطي النتائج المقبولة ويُحدث التغييرات المطلوبة، على اعتبار أنّ تصغير الدوائر بهذا الشّكل والسّير بالنسبيّة على أساس خمسة عشرة دائرة لن يعطي النتائج المرجوّة. أمّا السّبب الثاني والثغرة الأخرى الموجودة في القانون، فتتعلّق بحصر الصوت التفضيلي بالقضاء؛ الأمر الذي لن يعطي بدوره النتائج الفعليّة للنظام النسبيّ. وانطلاقاً من هاتين الثغرتين، سنكون على موعدٍ أيضاً مع مفاجآتٍ كثيرة لناحية احتساب الناجحين".

واعتبر حنين أنّ "التمديد التقني مطلوب حتّى يُصار إلى تدريب العاملين في مجال الانتخابات على القانون الجديد، وكي يتعوّد النّاس عليه، وغيرها من الأمور المتعلّقة بالفرز، إضافة إلى الوقت الذي يتطلّبه إنجاز البطاقة الانتخابيّة الممغنطة"، مشيراً في المقابل، إلى أنّ اعتماد الصوت التفضيليّ على أساسٍ وطنيٍّ لا مذهبيّ جنّب الاستحقاق والبلد كارثة حقيقيّة، بغض النظر عن ثغرة "القضاء".

وكان الرئيسان عون والحريري وقّعا بالأمس مرسوم إحالة مشروع قانون الانتخابات النيابيّة على مجلس النوّاب، فعلّق عون قائلاً: "ولادة حياة سياسيّة جديدة للبنان مبروك". مهنّئاً خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا، على إنجاز قانون الانتخابات الجديد، مشدّداً على أنّه "قد لا يكون ممكناً تحقيق عدالة التمثيل في المطلق ولكن الصّيغة التي تمّ التوصّل إليها هي خطوة إلى الأمام".

بدوره، قال الحريري بعد الجلسة "هذا الإنجاز تاريخيّ لأنّها المرة الأولى التي يجلس فيها اللّبنانيّون مع بعضهم"، وأسف "لعدم تمرير الكوتا النسائيّة لكنّنا سنعمل عليها وكان هناك بعض التحفّظات لدى بعض الوزراء". مضيفاً: "أنا لست الخاسر الأكبر والحكومة خلال 5 أشهر أقرّت مشروع قانون الانتخاب وسأسمّي هذا القانون قانون "اللّحظات الأخيرة". معلناً أنّه "تمّ التمديد للبرلمان 11 شهراً لأسباب تقنيّة وقد وافقنا على القانون الذي يعتمد 15 دائرة".

كما أكّد وزير الداخليّة والبلديّات نهاد المشنوق أنّ: "الانتخابات التشريعيّة ستُقرّ في أيّار المُقبل".

أمّا رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، فرأى خلال لقاء الأربعاء النيابيّ أنّ "قانون الانتخاب كان أفضل المُستطاع لأنّه ينقل البلد إلى ما هو جديد ويُعطي الأمل للبنانييّن للتأسيس من أجل بناء مرحلةٍ جديدة نأمل أن تكون لخير ومصلحة اللّبنانييّن جميعاً". معتبراً أنّه: "كان من المُمكن أن يكون القانون الانتخابيّ أفضل ولكن النتيجة جاءت بعد توافق الجميع على هذه الصّيغة والمرحلة التي تفصلنا عن الانتخابات يجب أن نستثمرها بورشة تشريعيّة".

هذا ودعا برّي إلى عقد جلسة عامّة لمناقشة قانون الانتخابات الجديد عند الثانية من بعد ظهر غد الجمعة.