من حقق النصر في قانون الانتخاب؟

"ليبانون ديبايت"- فادي عيد:

شكّلت ولادة قانون الإنتخاب الجديد نقطة الإنطلاق لمرحلة سياسية سترتسم فيها، ومنذ لحظة الإقرار في مجلس النواب، فسيفساء جديدة من التحالفات والإصطفافات، استعداداً للإستحقاق الإنتخابي النيابي المقبل.

وإذا كان التمديد للمجلس النيابي متزامناً مع هذه الولادة، فإن الإنجاز الذي تحقّق، كما أجمع على وصفه كل المسؤولين، أتى انتصاراً للحكومة وللمجلس النيابي وللعهد.

وفي هذا السياق، قال أحد الوزراء، أن رئيس الحكومة سعد الحريري نجح في إقرار قانون انتخاب جديد في حكومته بعدما عجزت كل الحكومات السابقة عن ذلك، إذ أنه لا يمكن التقليل من أهمية القانون الانتخابي الذي صنع في لبنان وللمرة الاولى منذ العام 90 ومن دون أي رعاية أو تدخل خارجي.

كذلك، تابع الوزير نفسه، فإن رئيس الجمهورية ميشال عون، نفّذ ما وعد به اللبنانيين من بداية جديدة من خلال تجديد السلطة عبر الإنتخابات النيابية، ولو أن هذا الأمر لم يحل دون التمديد الثالث للمجلس النيابي حتى أيار المقبل.

أما "الثنائي المسيحي" ، فقد برهن أنه ومنذ "تفاهم معراب" قد اجتاز مسافة طويلة من التحديات وفي وقت قياسي، إذ أنه استنبط الحلول في الوقت الذي كان المصير مجهولاً، وشبح الفراغ يخيّم على المشهد السياسي الداخلي جراء سقوط المهل الدستورية.

كما لفت الوزير نفسه، إلى الدور الأساسي الذي لعبه "حزب الله"، الذي وافق على النسبية مع 15 دائرة بعدما كان متمسكاً بالدائرة الواحدة. كذلك، فإن الحزب التقدمي الإشتراكي سهّل بدوره هذه التسوية.

وبالتالي، فإن الجميع انتصر ، بحسب الوزير عينه، ولو أن التحفّظات سُجّلت منذ اللحظة الأولى لإقرار القانون، وقد تستمر في الفترة المقبلة، لكنها لن تؤثّر على مسيرة قانون الإنتخاب الجديد بانتظار الإستعدادات الفعلية لإجراء الإستحقاق الأول على أساسه.