محاكاة لنتائج الانتخابات والتحالفات.. القوّات أبرز المستفيدين

ليبانون ديبايت

انتهى السياسيون من مشوار الألف ميل بتعميد توافق على قانونٍ مُشكّل من 15 دائرة على أساس النظام النسبيّ. وبعد أن وُضِعَت النقاشات الانتخابية جانباً، بدأ منذ الساعة العدّ العكسيّ للتحضيرات والحملات الانتخابيّة.

لا يمكن لأحد أن يتكهّن بنتائج الانتخابات قبل 11 شهراً من بدء عملية الاقتراع التي حدد تاريخها بـ 6 أيّار 2018، لكن يمكن البناء على الواقع السياسيّ الحاليّ من أجل إجراء مُحاكاة حول شكل النتائج وكيف ستكون.

في التحالفات:
وفقاً لخبراء، ستحافظ دوائر الجنوب على التحالف القائم بين حزب الله وحركة أمل. أمّا التغيير فهو باحتمال نشوء تحالفات من الأحزاب اليساريّة والقومية، في بعض الدوائر ما قد ينتج عنها تحالفات، لكن المؤكّد، أنّ الحزب الشيوعيّ اللّبنانيّ سيخوض المعركة بلوائح منفردة، فيما لم يعلم ما ستكون عليه الحال عند المعارضين الشيعة. الأمر نفسه سينسحب على واقع منطقة البقاع، التي قد تشهد أيضاً لوائح مؤلّفة من شخصيّاتٍ بقاعيّة.

بالنسبة إلى التّيّار الوطنيّ الحرّ والقوّات اللّبنانيّة، فالسائد أنّ تحالفاً انتخابيّاً سينشأ بينهما، لكنه لن ينسحب على مُجمل الدوائر الباقية، خاصّة في البترون التي ظهر التباين فيها مع التّيّار. سيقابلهما لوائح من تحالف الأحزاب والشخصيّات المسيحيّة. مثلاً سيكون تيّار المردة نقيضاً لهما في دائرة بشري - زغرتا - البترون - الكورة، متحالفاً مع بطرس حرب والسوري القومي، بينما الكتائب سيكون نقيضاً للتحالفين، أي إنّ هناك بوادر لثلاث لوائح، والأمر نفسه سينعكس تقريباً على الدوائر المسيحيّة الأخرى.

الحزب التقدميّ الاشتراكيّ، يُتوقّع أن يتحالف مع كثيرٍ من دوائر الشوف مع القوّات اللّبنانيّة، ومن غير المعروف أين سيكون التّيّار الوطنيّ الحرّ هنا. كذلك سيواجه لوائح مؤلّفة من معارضين دروز له.

في بيروت، يُقال إنّها ستكون أمّ المعارك نتيجةً للتداخّل الحزبيّ فيها. هنا، من المُتوقّع أنْ يتحالف القوّات اللّبنانية والتيار الوطنيّ الحرّ في الدوائر المسيحيّة وسيكون المستقلّين في خانة المتضرّرين، بينما سيتحالف تيّار المُستقبل مع حركة أمل وحزب الله ضمناً (من تحت الطاولة) في الدوائر الأخرى، ليقابل هذا الحلف لوائح أساسها المعارضة السنيّة بشكلٍ أساس، مطعمين بالمجتمع المدني الذي سيبني على نتائج الانتخابات البلدية 2016.

في الشمال سيكون تيّار المستقبل في المواجهة مع تكتّلات سنيّة من الشاذّة عن صفوفه أو ذات العداء له، وستتوزّع التحالفات بشكلٍ مختلف بين دائرة ودائرة. ويُتوقّع أن يتحالف الرئيس الأسبق نجيب ميقاتي مع الوزير السابق أشرف ريفي، وسيكون الوزير الأسبق محمد الصفدي إلى جوار الرئيس الحريري، بينما الشخصيّات الأخرى يُتوّقع أن تكون على طرفي نقيض.

في النتائج:

- يُتوقع أن يحافظ الثنائيّ الشّيعيّ على تمثيلهما في دوائر الجنوب والبقاع ولن يتأثرا.
- يُتوقّع أن تنخفض كتلة تيّار المستقبل بنسبة 45% وتبلغ ما بين 20 و 21 مقعداً (أي أكثر من 10 مقاعد خسارة)، لكنّ الخسائر الكبرى ستكون على مستوى التمثيل السنيّ الذي سينخفض التمثيل عليه ليصل إلى مستوى 18 مقعداً سنيّاً تقريباً من أصل 27.
- التيّار الوطنيّ الحرّ سيحافظ على تمثيله بعدد المقاعد الموجود مع إمكانيّة أن يُعزّزها بواحد أو اثنين، بينما ستحوز القوّات اللّبنانيّة على كتلةٍ مؤلّفة من 10 نوّاب تقريباً.
- تيّار المردة يُتوقّع حصوله على 5 مقاعد هم (مِقعدان في زغرتا، مقعد في بعلبك - الهرمل، مقعد في كسروان - فريد الخازن -، ومقعد في عكار.
- اللّقاء الديمقراطيّ يُتوقّع أن يحصل على كتلةٍ مؤلّفة من 9 نوّاب
- المجتمع المدنيّ، يُتوقّع حصولهم على مقعدين في دوائر بيروت.

بدوره، رأى مدير مركز "بيروت للأبحاث والمعلومات"، عبدو سعد، في حوارٍ مع "ليبانون ديبايت"، أنّه من السابق لأوانه الحديث منذ الآن عن النتائج، معرباً عن اعتقاده أنّ النسبيّة ستصنع فرقاً.

وأشار إلى إمكانيّة أن "تكون المُشاركة مُتطوّرة عن السابق، نظراً لاعتماد نمطٍ جديد في الاقتراع" مبدياً اعتقاده أنّ "البطاقة الممغنطة ستشكّل تحفيزاً مضافاً لرفع مستوى الاقتراع".

وعن الاقتراح الذي أُقرّ في مجلس الوزراء يوم أمس (15 دائرة نسبيّة)، قال لـ"ليبانون ديبايت" إنّها "خطوة جيّدة تُصحح التمثيل، بحيث تقلّص من أحجام المنفوخين وترفع من قيمة الأحجام العاديّة". لكن لفت إلى سلبيات موجودة في الاقتراح أبرزها أنّه "لا يحقّق عدالة التمثيل". وعلى الرغم من أنّه حرّر لبنان من النظام الأكثريّ، لكنّه لم يحرّره من طُغيان الأكثريات"، بحسب تعبيره.

ولفت سعد في سياق حديثه، إلى أنّ تيّار المستقبل "سيتراجع بشكلٍ ملحوظ، بينما النائب وليد جنبلاط سيخسر بين المقعد والمقعدين"، لكنّ اللّافت كان قوله إنّ "القوّات اللّبنانيّة هي أبرز المستفيدين من اعتماد هذا القانون، إذ سترفع مستوى تمثيلها إلى 10 نوّاب بالقوة الذاتيّة، ولو تبنت مشروع النسبيّة على أساس لبنان دائرة انتخابيّة واحدة لكانت حققت مراكز أفضل".