يوم هدّد الحريري بالاستقالة!

ليبانون ديبايت - عبدالله قمح

أخيراً، ولد القانون ذو الـ15 دائرة بولادةٍ شبه قيصريّة على مسافة أيّامٍ من الوقت القاتل، لكن بأبوّة مجهولة استولت على تفاصيل النقاش الذي التحق بالشاشات بعد الانتهاء من آلام ومخاض الولادة. كان الجميع قبل ذلك قد صعدوا إلى الشجرة، وبدأوا يبحثون عن من ينزلهم عنها. كانت "السلالم" تُرفع على الأجذع، لكن السياسيون كانوا يرفضون النزول، على اعتبار أن فيها تشقّقات خشبية ناتجة عن خللٍ بنيويٍّ، أو هي أفخاخ تؤذي، وتأثيراتها تبلغ بنتائجها أكثر من مخاطر السقوط.

فضّل السياسيون البقاء على الشجرة إذاً، وتناوبوا على ركل السلالم بأقدامهم، بعد أن يمعنون في رشقها بنبال الملاحظات، ورشق أنفسهم بثمار الاقتراحات، وكان كلّما ارتفع سلّم، يرتمي خرير الجسد، ليصعد على جثّته آخر ليس أقل سوءاً منه، فيعود ويسقط.. ويبقى الجميع على الشجرة، وهكذا حتّى أتاهم "عدوان" بغارة "خمسعشريّة" أنزلتهم بعد شهور عن الأغصان ولسان حال كلٍّ منهم يقول: "هذا إنجازي".

يشبّه أحد المواكبين للاتصالات والمفاوضات على قانون الانتخاب، ما كان يجري في الاشهر الماضية بـ"حفر الصخر بملعقة". هو أدق توصيف للمفاوضات سُمع، وعلى ذمّته، "بانت فيها الكيدية وصعوبة عيش المكوّنات من دون راعٍ" و"ظهرت ألعاب الأولاد الصغار، ولم تكون الطروحات سوى تعجيزيّة تفوح منها رائحة النكايات" ما أطال عمر المولود - الجنين حتّى تضخّم وأنفجر أخيراً على الشكل الذي خرج.

لا يخفي القول إنّ "لا أحد منهم يريد قانون عدوان، لكنّهم وجدوا فيه أقصر السبل للفرار من الفراغ، ليس خوفاً من الفراغ، بل خوفاً على المصالح المُهدّدة بتعويم الفراغ في كلِّ أجزاء مؤسّسات الدولة، وهو ما لا قدرة لأحدٍ على بلوغه". أكثر المتضرّرين من الفراغ - إن كان سيحصل - هو رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي استشعر أنّه سيعاود الخروج من الشباك بعد أن وصلت الملعقة إلى الفم، في حال وصلنا إلى ليل 19 - 20 حزيران، وللغاية، تنازل وتنازل وباع كلّ شيء طمعاً بأي قانون يُنقذ رئاسته من استقالاتٍ وشيكة، لا يريد لها أن تكون عِرفاً أو طريقاً لإنهاء رئاسته.

"فنون المحادثات" كانت تخيف الحريري، الذي وعلى ذمّة أحد المواكبين، كان يُسارع في كلِّ مرّةٍ عند بلوغ التأزيم مستوىً خطيراً، للتدخّل ومحاولة لملمة الأمور على حسابه متسلّحاً بـ"نادر" وبندقية التنازلات، فيعود بالجميع إلى الطاولة. لكنّ ذلك السلاح كان لا بدَّ أن ينتهي مخزونه يوماً، ويصبح الحريري خارج القدرة على تحمّل المزيد من الأعباء، وهو ما بلغه الرئيس الشاب في الأمتار الأخيرة من المفاوضات، حين أسقط الرئيس نبيه برّي مشروع قانونه (نسبيّة على 6 محافظات ومجلس شيوخ)، وسرّبت أوساطه بأنّه جاهز للاستقالة مع وزراء حزب الله والتقدميّ الاشتراكيّ والسوريّ القوميّ والمردة في حال حصل الفراغ ولم يحصل التمديد.

قرأ الحريري جيداً في فنجان عين التينة، وأدرك حقاً أنّ برّي "سيفعلها"، فسرح في ذهنه ليلاً، واستدعى من يهمّه الأمر بعد أيّام ملمّحاً أمامهم وإلى كلّ من يهمّه الأمر، أنّه لن ينتظر استقالة برّي وحليفه حزب الله ومن معهم في 8 آذار من الحكومة، بل سيسبقهم في الاستقالة ويغادر إلى المكان الذي يرتاح فيه. الواضح أنّ الحريري لن يقبل أن ينتهي مشواره للمرّة الثانية على التوالي في الحكومة عبر طرده منها بورقة الاستقالات، بل أراد لو حتّم ذلك القدر، أن يخرج بإدارته حفاظاً على ماء وجهه أمام جمهوره، الذي وعلى ذمّة من يردّد: "لم يكن يريد سوى تحقيق ما التزم به، أي إنتاج قانونٍ جديدٍ للانتخابات".

سُمِعَت أصداء نوايا الحريري المبيّتة، فحصلت التهدئة من خلال تليين الموافق وتدخّل الرئاسة الأولى لدى أسباب المشكلة، لتدعو إلى "التخفيف" الذي انعكس لاحقاً تعقلاً أخرج عصا الفراغ من التداول، فانتهت معه موجة الاستقالات، وبقي الحريري في ربوع السراي بسلام، يُعلن بشارة "النصر الانتخابيّ" أقلّها بالنسبة إليه.