عون يفتح على اتّفاق الطّائف

ليبانون ديبايت

انتهى شدّ الحِبال في قانون الانتخاب ليؤسّس لشدِّ حبالٍ من نوعٍ آخر، تفتح بوابته في بعبدا على أن يكون مشكّلاً من حزمة إصلاحاتٍ "طويلة عريضة" يسعى العهد إلى الحفر لتمكينها من شقّ طريقها.

لا يبدو في قوائم عهد الرئيس ميشال عون أي استراحات، فالرجل ينتقل على وجه السرعة من ملفٍ عالق أو جدليّ إلى آخر. يريد أن يستثمر كلّ ساعات عهده في إنجاز ما أراد إنجازه منذ فترةٍ ليست بقصيرة. انتظر العماد عون طويلاً أن يصل إلى قصر بعبدا ويفتح حسابه القديم مع اتّفاق الطائف، فالفرصة باتت سانحةً اليوم لإجراء عمليّة أو عملياتٍ قيصريّة لإحداثِ تغييرات جذريّةٍ على بنود الاتّفاق الذي لم يقبل به عون - الجنرال - وعاش معه مرغماً.

إذاً سيكون العهد مليئاً بالجهد والعمل، ولا مكان للراحة. ما إن أُعلن التوافق على مسودة اقتراح قانون الـ15 الانتخابيّ، حتّى سرّب قصر بعبدا وجود نيّة لعون في أن يدعو رؤساء الكُتل النيابيّة إلى اجتماعٍ على مستوى القمّة في بعبدا. وعلم "ليبانون ديبايت"، أنّ الرئيس ميشال عون بصدد فتح ورشة عملٍ كاملة ويريد أنّ يضع رؤساء الكُتل النيابيّة في أجوائها وأن يكونوا شركاء فيها".

ووفاقاً للمعلومات، فإنّ عون أعطى إيعازه بتشكيل فريق عمل في القصر الجمهوري لبلورة أفكارٍ ورسم نقاطٍ ووضع خطّة توجيه عامّة لبحث النقاط بعد توجيه الدّعوات، على أن يعمل على بناء استراتيجيّة تغيير وتحسين وتطوير كاملة لهيكليّة الإدارة والمؤسسة والنظام. أمّا عن الأفكار المطروحة، فهي تنطلق من التعديلات الدستوريّة التي طُرِحَت على طاولة النِقاشات الانتخابيّة السّالفة، مضاف إليها الاستمرار في عملية تصحيح التمثيل ونصّها دستوريّاً ووضع آليات تنفيذ للإصلاحات الموجودة في اتّفاق الطائف، المُعنونِ عنها من خلال مجلس الشيوخ ونظام اللّامركزيّة الإداريّة.

وتكشف المصادر، أنّ الهدف من الدعوة هو شرح خُططِ الرئاسة المستقبليّة بعد التفرّغ من قانون الانتخابات وشرح الخطوط العريضة للتوجّهات السياسيّة أو السياسات المُعتمدة أو تلك التي ستعتمد، وتواكب ما تحقّق من إنجازات، سواء أكان لجهة الحرص على التنفيذ أم إجراء عمليات التطوير، إن احتاج الأمر لذلك.

لكن طرح مثل هكذا قضايا تعتبر جدليّة في بلدٍ مثل لبنان، يقود إلى التأسيس لمرحلة الحوار، وبالتالي يفرض هذا الأمر إعادة إنتاج طاولة حوارٍ جديدة بين الأقطاب. وبحسب المصادر، فرؤية القصر لموضوع الطاولة هو مُغاير لما كان سائداً في الماضي، والبحث اليوم عن تشكيل طاولة مُنتجة لا صورية، خاصّة بعد أن بات من شبه المؤكّد لديهم، أنّ طاولة من هذا النوع باتت ركناً أساساً في الدولة، إذ إنّ كلّ التسويات الماضية، لم تكن لتأتي من دون اجتماع الأقطاب ثنائيّاً وثلاثيّاً ورباعيّاً وخماسيّاً وحتّى سداسيّاً، وإنّ معمل إنتاج الاتّفاقات كان تلك اللّقاءات التي حوّلت مجلس الوزراء إلى أداة تنفيذيّة لاتّفاقاتِ أعضاء الطبقة السياسيّة.

من هنا، يتّجه فريق عمل القصر المعهود إليه ترتيب القمّة، إلى اشراك كلّ الأطراف، خاصّة تلك التي لا تشارك في الحكومة، لفهم تصوّراتها المستقبليّة في البلاد، من الجوانب كافّة.