سجّلت مصادر سياسية واعلامية لبنانية بارزة مجموعة نقاط ايجابية تُحتسب لما سمّته «انجاز قانون الانتخاب»، يمكن تلخيصها بالآتي:
-نجاح اهل السياسة، وقبلهم اهل الربط والحل، في الوصول الى نتيجة القانون.
-نقل البلد الى مرحلة جديدة، من التحالفات السياسية الفردية منها، والجماعية وان بأشكال مختلفة، بينها ما هو معلن كخليط لفريقي الثامن والرابع عشر من آذار وبينها ما سيتم تحت الطاولة.
-السماح لمن لا يملك مال الانتخاب ان يشترك في السباق وان منفردا او متناغما مع امثاله.
-انتعاش المثقفين اللبنانيين في اجواء الحرية ترشيحا واقتراعا.
-حساب الحقل قد لا يتطابق مع حساب البيدر في انتخابات تحصل للمرة الاولى وفق النسبية التي تعرفها بلدان كثيرة في العالم، ويبقى ان يتعرف عليها اللبنانيون.
-اتاحة مجال واسع للمرشحين لتحضير ماكيناتهم الانتخابية ضمن هامش التمديد للمجلس النيابي احد عشر شهرا.
-اتاحة المجال للحكومة ان تعمل كل هذا الوقت دون ان تتغير الا بموجب الدستور بعد الانتخاب النيابي.
-افساح المجال مجددا امام النواب لممارسة عملهم المطلوب منهم في مشاريع واقتراحات القوانين التي عجزوا عنها بسبب تلكؤهم او لاهمال وزاري.
-تعزيز مكانة العهد في الحكم من نجاح الى آخر والمنتظر المزيد من الانجازات.
-ارتياح كل من رئيسي مجلسي النواب والوزراء للأجواء التي تسمح لهما مع رئيس الجمهورية بالعمل من اجل الموسم السياحي الواعد ودوران عجلة الوزارات المعنية.
-ترقب اقرار البرلمان مشروع الموازنة العامة بما يعزز مسيرة الدولة.
-اتجاه الانظار الى وزارة الداخلية لانجاز التحضيرات للانتخابات وفق الأصول.
-ترسيخ اجواء الاستقرار السياسي بما يعزز الاستقرار الامني.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News