"وضع على المشرحة".. لجنة وزاريّة لتعديل قانون عدوان

ليبانون ديبايت - المحرر السياسي

تحوم الطبقة السياسيّة حول طبقِ القانون الانتخابيّ أملاً منها في إسقاط تعديلاتٍ عليه تسدُّ من جوعها لتمرير ما يختلجه صدرها. ظنّنا في إقرار القانون في مجلس النوّاب أنّنا انتهينا من جحر البحث الانتخابيّ، لكن لا، هناك من يحسب ويتحضّر لإمطارنا بجُرعةٍ زائدة من التعديلات على القانون، التي ولربّما، ستُعيدنا مجدداً إلى حلبة الصراع المنصرم.

يستند الداعون إلى التعديلات، إلى قانون 25/2008 (الستّين) الذي توافق عليه في الدوحة وأُقرّ بجلسةٍ تشريعيّةٍ بتاريخ 08 تشرين الأوّل 2008 تحت الرقم "25" وعُدِّل بموجب قانونٍ حمل الرقم "59" تاريخ 27 كانون الأوّل 2008، وكان التعديل يومها على بنودٍ قانونيّةٍ شابها لغط وجدال وضياع في التوصيف أو خلل بُنيويّ. اليوم يعود المعنيون إلى الحجّة نفسها من أجل فتح باب مناقشة العديد من بنود القانون الـ125، والتي يتضمّن بعضها مغالطات واضحة.

وعلم "ليبانون ديبايت" أنّ اللّجنة الوزاريّة التي شكّلت لبحث القانون الانتخابيّ سابقاً، سيعاد إحياؤها وستجتمع خلال الأيّام المُقبلة، حيث وضع سبباً لذلك وهو "معالجة ثغرات تعتري القانون النسبيّ على 15 دائرة"، لكن انعقاد هذه اللّجنة يحمل في طياته فتحاً لشهيّات البعض الانتخابيّة الكامنة في نوايا إجراء تعديلاتٍ على القانون الذي يتحضّر لأن يصبح نافذاً. وتقول أوساط مطّلعة لـ"ليبانون ديبايت"، إنّ البعض يُخفي في جعبته تعديلاتٍ "جوهريّة على بنية القانون" قد تعرّضه للكثير من التشويش، وبدل أن تنقل القِوى السياسيّة إلى الإعداد للانتخابات القادمة، تُغرقهم في جدالٍ بيزنطيّ جديد"، متخوفاً من أن يؤثّر ذلك على "فترة التمديد".

واستندت المصادر، على تصريح وزير الخارجيّة جبران باسيل أوّل الأمل والذي ألمح فيه إلى نيّته إجراء تعديلات، إذ قال: "يجب أن تكون عندنا الجرأة للقول بأنّ القانون الحاليّ كما صدر، فيه أخطاء"، وهو ما فتح له الباب للإضافة بأنّنا " سنذهب بهدوءٍ بالأيّام والأسابيع القليلة المُقبلة لإعداد مشروع قانون تعديليّ لهذا القانون في مسائل مهمّة وبنيويّة، وفي أمورٍ أخرى أقلّ أهميّة لمعالجة الثغرات التي فيه ليكون كاملاً وإصلاحيّاً أكثر".

ويمكن استطلاع وجود حِراك لدى "كُتلٍ سياسيّة" تدفع باتّجاه تعبيد الطريق نحو جوٍّ ملائم للطُروحات بعد أن بدأ تسرب التبرؤ من بعض تفاصيل القانون. وعلم "ليبانون ديبايت" أنّ بعض الأحزاب من الذين شاركوا بصياغة القانون ووافقوا عليه وصوّتوا بـ"نعم" في مجلس النوّاب، يعقدون اجتماعات داخليّة مكوكيّة "يشرحون" فيها بنود القانون بنداً بنداً، ويكتبون الملاحظات لتكون نواة إعداد مسودة مؤلّفة من قائمة تعديلاتٍ سيُجرى اقتراحها على طاولة الاجتماع الوزاريّ القادم، ما سيعيدنا إلى المربّع الأول السابق من البحث، لكن بظرفٍ جديد، وهو أنّ القانون أُقرّ.

لكن رئيس التّيّار الوطنيّ الحرّ يُعتبر الأكثر اندفاعاً وتشجّعاً لإجراء هذه التعديلات. ووفاقاً لقراءة المصادر، فباسيل لديه أسباب عدّة أهمّها أنّ جزءاً كبيراً من الاقتراحات التي تقدّم بها لم تُؤخَذ في اقتراح القانون الذي أُقرّ وهو بالتالي لن يجد حَرَجاً في إعادة طَرحها في حال توفّر الباب المنطقيّ لذلك، بعد أن التزم بالاقتراح - القانون الحاليّ كأمرٍ واقع بعد اتّفاقٍ سياسيٍّ واسع، وقبل به تحت ضغط الوقت والمصلحة.

وتعتبر أوساط "ليبانون ديبايت"، أنّ عدداً لا بأس به من طالبي التعديلات، ينتظرون اللّحظة السانحة للانقضاض في تعديلاتهم، وهذه اللّحظة ستأتي عند أوّل عثرة يقع فيها القانون، والمرجّح أنّها ستكون في البطاقة المُمغنطة التي يُسرّب من هنا وهناك أنّ أعدادها وتنظيمها ووضعها حيّز التنفيذ يحتاج لوقتٍ أكثر من الذي أعلن والمبني على قراءة وزير الداخليّة نهاد المشنوق.

لكن التعديلات وإن تأمّن الاجماع عليها، تحتاج إلى مجلس نوّاب لإقرارها، وهو ما ألحقه الرئيس ميشال عون بمرسومٍ قبل وقعه قبل انتهاء الدورة الحاليّة اليوم، وحمل الرقم 904 تاريخ 19 حزيران 2017 قضى بدعوة مجلس النوّاب إلى عقد استثنائيّ يفتتح في 21 حزيران 2017 ويختتم في 16 تشرين الأوّل 2017 ضمناً.

ويحدد برنامج هذا العقد الاستثنائي بما يأتي: مشاريع الموازنات العامّة وموازناتها الملحقة المحالة إلى مجلس النوّاب، مشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النوّاب والتي ستحال إليه، سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.

وعلم "ليبانون ديبايت" أنّ أحد أبرز أسباب افتتاح الدورة يعود إلى إقرار الموازنة للعام 2017 قبل شهر أيلول القادم ليتسنّى للحكومة دفع رواتب الموظّفين والتي على شفير الانتهاء بعد تشريعاتٍ أقرّت العام الماضي، وكون لا نيّة لوزير المال في افتتاح اعتماداتِ دفع الرواتب على أساس القاعدة الإثني عشرية.