"ثغرات قاتلة" في قانون الانتخاب.. هذه أخطرها

"ليبانون ديبايت"

عبّرت الكثير من القِوى السياسيّة، خاصّة تلك الوطنيّة التي تصنّف خارج الامتداداتِ الطائفيّة، عن رفضها لمشروع القانون الذي أُقرّ في مجلس النوّاب والقائم على 15 دائرة. وعلى الرغم من أنّه يتمتّع بنموذجِ النظام النسبيّ، لكن يقول هؤلاء إنّه صُبِغَ بأكثريّةٍ عدديّةٍ في مكانٍ شوّهت نسبيته.

منذ إقراره في مجلس النوّاب، ضمن الجوّ الذي أحيطت به عمليتي المناقشة والتصويت، ظهر أنّ هناك قِوىً لديها ملاحظات كثيرة وواضحة عليه، وهذه الملاحظات، وفاقاً لدستوريين، قد تأخذ الاقتراح برمّته إلى منحىً آخر، في حال قُدّمت طُعون "ذات قيمة" إلى المجلس الدستوريّ مُسنَدة إلى وقائع قانونية قطعيّة.

وعلم "ليبانون ديبايت" أنّ حزبي البعث والسوريّ القوميّ الاجتماعيّ الممثّلَين بأربعة نوّاب في المجلس الحاليّ، انكبوا على دراسة وإعداد طعنٍ انتخابيٍّ حول موادّ كثيرة تضمّنها الاقتراح الجديد، والاستناد الأساس على "فقدان المِعيار الواحد في توزيع الدوائر الانتخابيّة ووضع الصوت التفضيليّ"، بينما تدرس جمعيات تنشط في حقل المجتمع المدنيّ الإعداد لصيغة طعن أخرى ستُضاف إلى قائمةٍ -لا يُخفي حزب الكتائب أنّه يحضّرها- مترافقةً مع أخرى من المُتوقّع أن يقدها النائب بطرس حرب، لتتساقط الطعون على الصيغة الجديدة.

ومن أبرز ما سيطعن به من مواد لدى المجلس الدستوري:
- الخلل في تقسيم دوائر بيروت والتي أخذت شكلاً طائفيّاً، قسّمت العاصمة إلى دائرة إسلاميّة صرفة، ودائرة مسيحية صرفة.
- عدم وجود وحدة معيار في تقسيم الدوائر، ففي دوائر جرى جمع أقضية عدّة وأخرى اعتبر القضاء الواحد دائرة انتخابيّة.
- ضياع أكثر من عشرة آلاف صوت "إسلاميّ سنيّ" من دائرة بيروت الاولى، وبات هؤلاء دون مقعد يمثّلهم.
- ضياع أكثر من 65 ألف صوت مسيحيّ في أقضية الأطراف جنوباً وشمالاً وبقاعاً وهؤلاء ليس لديهم أي معقد يمثّلهم.
- وجود مادّة وحيدة تتعلّق باعتماد البطاقة المُمغنطة للتصويت بينما تُناقضها مواد أخرى تحدّد الهوية وجواز السفر كوثيقتين رسميتين للاقتراع.
- خلل في الاستثناء الذي حصل عليه رؤساء البلديات والقاضي باستقالتهم من مناصبهم خلال 30 يوماً من نشر قانون الانتخابات في الجريدة الرسميّة للترشّح للانتخابات النيابيّة، بينما موظفيّ الفئة الأولى والثانية الآخرين أُلزموا بالاستقالة قبل 6 أشهر، وطالما أنّ موعد الانتخابات قد حُدِّد في 6 أيّار 2018، فإنّ استقالة بعض الفئات، وإن حصلت، لا تتيح لهم حقّ الترشّح.
- في البند الخامس من المادة 99 التي تتحدّث عن احتساب ترتيب الأسماء في اللائحة وفق نسبة الصوت التفضيليّ في القضاء، وليس الصوت التفضيليّ نفسه وهو أمر قد يؤدّي إلى تغييرٍ جذريّ في ترتيب الأسماء في اللّوائح الفائزة وسيؤدّي في بعض الدوائر الانتخابيّة إلى سقوط أسماء متقدّمة في الترتيب.