أشار وزير العدل سليم جريصاتي بعد اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح الى "ان الامن فاعل بشرط رفع الغطاء عن المرتكبين كي لا ينشأ قطاع امني عصابي، لافتا الى ان وزارة العدل بادرت بموضوع الخطف والفتل واطلاق النار وتنفيذ العقوبات وبادرت الى تعديل النصوص القانون باتجاه التشديد، كل ذلك يفترض رفع البد عن الامن ومخصصاته والقضاء ومناقلاته.
وعن موضوع النزوح، اكد ان المصلحة اللبنانية تعلو فوق كل اعتبار والمصلحة تقضي ان يعود النازحون الى بلدهم وهي مصلحة السوريين ايضا، لا محرمات ولا عقد مع الدولة السورية والتي نتبادل معها التمثيل الدبلوماسي، مشيرا الى ان هناك مناطق آمنة واسعة في سوريا ولا اسباب تعيق العودة، وخطر النزوح كياني.
وعن موضوع الموازنة، اكد ان "نعم للموازنة، فدولة القانون اي التزام القانون، والحلول متوافرة ويبقى ان تتوافر النيات ، الحركة السياسية مطلوبة لاقرار سلسلة الرتب والرواتب".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News