الإجراءات المتوقع اتخاذها ضد قطر في اجتماع القاهرة

تسود حالة من الترقب في الأوساط الخليجية مع انتهاء المهلة الجديدة التي منحتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر لتنفيذ مطالبها بوساطة كويتية.

وقبل اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع اليوم بالقاهرة لبحث تطورات الموقف من العلاقات مع قطر تبرز ثلاثة إجراءات متوقعة في ضوء الرفض المرتقب للمطالب من الدوحة التي تعتبرها غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ، وكذلك في ضوء تهديدات الدول الأربع المتواصلة للدوحة من مغبة الرفض.

ووفق أكاديمي مصري ووسائل إعلام مصرية وخليجية فإن الإجراء الأول هو التحرك نحو مجلس الأمن لإدانة قطر، فيما كان الثاني هو تشديد الحصار الاقتصادي على الدوحة مع فرض عقوبات جديدة وإمكانية تجميد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي والثالث هو التصعيد العسكري.

واعتبر الأكاديمي المصري وأستاذ العلوم السياسية، طارق فهمي، أن من ضمن الإجراءات التي سيبحثها اجتماع القاهرة طرق التصعيد الدبلوماسي الدولية أمام مجلس الأمن. وأوضح فهمي، في تصريحات صحفية، أن القاهرة التي تشغل رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن حاليا ستبحث خلال الاجتماع مع دول الحصار إمكانية تقديم شكوى ضد تمويل قطر للإرهاب أمام مجلس الأمن.

يبدو واضحا من تطور الأحداث أن الأمور تدفع دفعا نحو تشديد الحصار على قطر، وبينما كان الحديث في أيام المهلة الأولى عن تهديدات لقطر بالعزلة من تلك الدول، تطور الأمر إلى تلميحات بتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية عليها.

الاحتمال الثالث وهو التصعيد العسكري، ويعد مستبعدا في الوقت الحالي، في ضوء استمرار مساع دولية وإقليمية تهدف إلى الحيلولة دون وقوع تصعيد كبير، قد يهدد بخروج الأمور عن السيطرة في المنطقة التي تحتدم بالصراعات الإقليمية بالفعل.