"ليبانون ديبايت"
ترفض مصادر أمنيّة التعليق على الخبر الذي جرى تداوله عن قرارٍ رئاسيٍّ بتكليف المدير العامِّ للأمن العامّ اللّواء عبّاس إبراهيم، التنسيق مع الحكومة السوريّة لمعالجة أزمة النزوح. تعتبر المصادر أنّ اللّواء أساساً يمتلك حصريّة التنسيق مع دمشق منذ زمن.
الحاجة السياسيّة مُلحّة اليوم لبحث سبل عودة النازحين السوريين إلى ديارهم، خاصّةً مع بروز نوايا "أمميّة" لإبقاء هؤلاء على الأراضي اللّبنانيّة، كون ممثليها لم يخفوا أنّ الأمم المتّحدة تفضّل "العودة الطوعية" لهؤلاء. الطوعيّة تلك ربّما تعطي خياراً للسوري في أن يبقى ببلادِ الأرز التي تُصبح عاجزةً عن إخراجه طالما أنّه نال تغطيةً أممياً، ليصبح لبنان خاضعاً وقراره السيادي في هذا الملف مصادر!
بدأت بذور الانقسام اللّبنانيّ حول هذا الموضوع تظهر. الصورة قبل أيّام أعادتنا إلى الفترة التي سبقت انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهوريّة. صراع وخلاف حول الشكل أو القناة التي يجب أن يمرّ بها التنسيق لعودة هؤلاء النازحين، وفي ظلِّ التضارب الحاصل، خرجت إلى العلن معلومة مفادها أنّ "اللّواء عباس إبراهيم سيكلّف رئاسيّاً إدارة هذا الملفّ مع دمشق".
معلومات "ليبانون ديبايت" بهذا الخصوص المُستقاة عن مراجع سياسيّة، تؤكّد أنّ "اللّواء إبراهيم يحوز على تفويضٍ سياسيٍّ من الحكومة اللّبنانيّة سابقاً، استطاع بموجبه إجراء مفاوضاتٍ مع جبهة النصرة عبر وسيطٍ أفضت إلى تحرير العسكريين المخطوفين، وكان قد سبق له أن فُوِضَ بحث سبلِ تحرير اللّبنانيين المخطوفين في أعزاز. أمّا على المقلب السوري، فنال بركة النظام في قيادة مفاوضاتٍ لتحرير راهبات معلولا وقضايا عدّيدة ذات اهتمامٍ سوريّ - لبناني مُشترك، أي أنّ اللّواء إبراهيم يحوز تلك الميزة وليس من داعٍ لتجديدها.
تتحدّث المراجع أنّ "أفكاراً" جرى طرحها لتكون مخرجاً للأزمة التي تطلّ برأسها بين المكوّنات السياسيّة، على أن يُعطى تكليف رسمي للواء إبراهيم صادر عن العماد ميشال عون بمرسومٍ مغطّى من مجلس الوزراء، كي يستلم إدارة وترتيب هذا الملف بحكم العلاقة الجيّدة جداً مع سوريا. حالياً، هذه الأفكار لم تتطوّر لتصبح قراراً، ونقاشها ما زال قائماً ومرتبطاً بأحاديثٍ ومداولاتٍ تجري في الحدائق الخلفيّة للوزراء على أن يُطرح الموضوع على طاولة المجلس بشكلٍ رسمي حين "يخمر".
حقيقةً، لا تنفي المصادر الأمنيّة ولا المرجعيّات السياسيّة، أنّ اللّواء إبراهيم مناوب على زيارة دمشق، وأبرز ما يؤكّد ذلك هو ما علمه "ليبانون ديبايت" أنّ اللّواء "زار سوريا مرتين في الأسبوع المُنصرِم لبحث قضايا ذات اهتمامٍ بين البلدين" نافيةً الغوص بتفاصيل الزيارتين، ما معناه أنّ اللّواء مُناوب على زيارة دمشق لبحث قضايا مشتركة، فلماذا إذاً التكليف؟
يقود السؤال إلى فهم أنّ دمشق طلبت عبر رسائل رسميّة وردت إلى مسؤولين من خلال أقنية محدّدة، أن يصدر تكليف رسمي من الحكومة اللّبنانيّة لـ"أي شخصيّة تريد أن تعمل على هذا الملف، كي يكون الموضوع رسمي"، وبحسب المعلومات، "لا يبدو أنّ الحكومة السورية ستذهب إلى التفاوض بسهولة، فهي لديها آلية خاصّة تريد اعتمادها".
طبعاً، ووفقاً للمصادر، ليست الغاية "فرملة" أيّ اندفاعةٍ لبنانيّة بهذا الشأن، بل النيّة من خلال الطلب تقديم صفة رسمية للجهة المفاوضة كي تكون المفاوضات من دولةٍ لدولة، وهذا يندرج ضمن المواثيق الدبلوماسيّة، وتأتي أسباب ذلك من تداعيات سقوط وساطة حزب الله التي كانت ستؤمّن "خطاً عسكريّاً للدولة" للتفاوض بهذا الملف مع الدولة السورية دون وجود حواجز.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News