هكذا سيقارب جنبلاط ملف الانتخابات..

قال ممثل رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط, مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس: "دعونا نتحدث عن أحوال الدولة، قانون الإنتخابات ذاك المولود الفريد من نوعه، كي لا نقول الغريب العجيب، أصبح وراءنا والآن لا بد أن نتعاطى بواقعية مع هذا القانون، هو أصبح القانون الساري المفعول، المهم فيما يعنينا في اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الإشتراكي أننا لم نقارب يوما ملف قانون الانتخاب من زاوية زيادة المقاعد النيابية، وصلت مراحل كان اللقاء الديمقراطي يضم 18 عضوا ثم تقلص إلى 11 عضوا، وفي مرات عادت كتلة اللقاء الديمقراطي إلى جبهة النضال الوطني."

معتبرا ان "المسألة ليست مسألة اعداد، بل مسألة كراس ومقاعد نيابية. المسألة هي كيف نحمي صيغة التعددية والتنوع في لبنان والتي بذل وليد جنبلاط في سبيلها الغالي والنفيس وأصدر في سبيل الحفاظ عليها الكثير من المواقف التي في بعض المحطات لم تكن شعبية ربما، لكنها كانت تصب في المصلحة الوطنية وحماية صيغة التعددية والتنوع. هكذا سنقارب ملف الانتخابات النيابية واستحقاقها، لا من زاوية زيادة المقاعد أو نقصانها إنما من زاوية الحفاظ على صيغة التعددية والتنوع".

وقال: "إذا كان سوانا يدوس على هذه الصيغة التي حفظتها سياسة المصالحات التي انتهجناها، فنحن لن نمسح ولن نقبل بذلك. وإذا كان سوانا يريد إستنهاض العصبيات الطائفية والمذهبية والفئوية لتعزيز حضوره البرلماني، فنحن على استعداد للتضحية لنحافظ على هذه الصيغة، وفي نهاية المطاف لا يصح إلا الصحيح".

أضاف: "هذا التنوع يتجسد في هذه الأمسية بأبهى صورها، حيث نرى النسيج الواحد من راشيا إلى البقاع الغربي، هو كان نسيجا واحدا وسيبقى نسيجا واحدا بصرف النظر عن التباينات في المواقف السياسية وعن كيفية مقاربة القوى السياسية المختلفة لهذا الملف أو ذاك. ستبقى هذه الشراكة راسخة في العلاقة المشتركة في ما بيننا كلبنانيين في هذه المنطقة بالذات، منطقة راشيا - البقاع الغربي".

وتابع: "أقول هنا أيضا ان الاختلاف في السياسة أمر مشروع، لا بل إن التطابق في السياسة أمر مستحيل وهذا لا يلغي في نهاية المطاف الشراكة الراسخة والوحدة في هذه المنطقة".