"نصري خوري" يقود إعادة النازحين إلى سوريا؟

"ليبانون ديبايت":

من ملفٍّ إلى آخر، تتكدّس الملفّات الأساسيّة المهمّة الطارئة داخل الغرف السياسيّة وقد يكون أبرزها ملفّ النّازحين الذي عاد إلى طاولة البحث بقوّةٍ بعد الأحداث الأمنيّة الأخيرة والكلام عن معركةٍ حاسمة في الأيّام المُقبلة.

وفي الوقت الذي تنقسم فيه آراء القِوى السياسيّة بين مؤيّدٍ لحصول تنسيقٍ سياسيّ رسميّ بين لبنان وسوريا لحلّ ملفّ النّازحين السّوريين، ومعارضٍ لحصول هكذا خطوة معتبراً إيّاها "شرعنة" لنظام الرئيس السّوري بشّار الاسد". علم موقع "ليبانون ديبايت" عبر جهاتٍ معنيّةٍ، أنّ حِراكاً داخل أحزابٍ عدّة يسعى إلى إيجاد حلولٍ لهذه المُعضلة، بما يتلاءم مع مصلحة لبنان ومخاوف النازحين.

وكشفت المصادر أنّ "من بين هذه الأحزاب، "القوّات اللّبنانيّة" التي تعدّ مشروعاً يهدف إلى إعادة النّازحين السّورييّن إلى بلادهم، وفق طريقتين، الأولى تتمثّل في نقل النّازحين الموالين للنظام السّوري إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الأخير بغضِّ النّظر عن المنطقة التي ينتمي إليها كلّ نازح، والأمر نفسه ينطبق على الطريقة الثانية ولكن مرتبطة بأولئك المعارضين للرئيس السّوري بشّار الأسد، فيتمّ نقلهم بالتالي إلى مناطق سيطرة المعارضة السّورية".

واعتبرت المصادر أنّ "النظام السّوري قد يقبل بهذا الطرح في حال اعتماده رسميّاً من الحكومة اللّبنانيّة، خصوصاً أنّه وافق في مراحل سابقة على إجراء عمليّة تسويةٍ مع المعارضة السّورية فيما خصّ إخراج المقاتلين وعائلاتهم من بعض المناطق وبالتالي فإنّ الأمر شبيه إلى حدٍّ ما بهذه التسويات، بيد أن الطرف الذي من الصّعب أن يقبل هكذا طرح هي المعارضة، على اعتبار أنّها مشتّتة وباتت مقسومةً إلى أكثر من فريق وطرف ما من شأنه أن يُصعّب التنسيق بين المعارضين أنفسهم. كذلك الأمر فإنّ الدولة اللّبنانيّة هي الأخرى لن ترضى أيضاً في التفاوض مع معارضة قسمٍ كبيرٍ منها هو ميليشيات وجماعات إرهابيّة، الأمر الذي سيقف حائلاً أمام تحقيق هذا المشروع خصوصاً مع عدم وجود هيكليّةٍ رسميّةٍ للمعارضة السّوريّة".

في المُقابل، كشفت المصادر أيضاً أنّ "حزب الله يطرح بدوره مشروعاً لإعادة النّازحين السّورييّن، قِوامه التنسيق مع الدولة السّوريّة بطريقةٍ غير مباشرةٍ على أن يكون وسيطاً بينهما، أمّا طرحه، فيأتي مشابهاً لخطواتِ المصالحة التي جرى إتمامها في الخطِّ الحدودي القريب من لبنان، وتلك التي ما زال يعمل عليها في عسال الورد، وقِوامها تولّي التنسيق بين الجهات المعارضة والدولة السوريّة.

وبين هذا وذاك، يطرح البعض، إعادة تفعيل "مهام المجلس الأعلى السّوري اللّبنانيّ" الذي يرأسه الأستاذ نصري خوري، بعد أن أدخل بـ"غيبوبةٍ سياسيّةٍ" منذ أن دخلت حصل التبادل الدبلوماسيّ بين البلدين، فاختار البعض إخراجه من المعادلة على الرغم من أنّه أنشأ بموجب مرسوم. أصحاب نظريّة "استخدام المجلس" يبنون على تمتّعه بمظلّةٍ رسميّةٍ لبنانية تتيح له راحة وانسيابيّة في التحرّك وقيادة ملف إعادة النازحين انطلاقاً من الحيّز الذي يتمتّع به كمرجعيّةٍ رسميّةٍ مقبولة سوريّاً ولبنانيّاً.

وتقول المصادر، إنّ "المجلس يمكنه أن يُشكّل المخرج الذي يبعد الحرج عن بعض الجهات التي لا تُريد التفاوض مع النظام عبر الحكومة"، وبالتالي، تدعو إلى درس إمكانيّة اعتماده في هذا الظرف الخاصّ.