زعيتر يعلن عن استراتيجية وزارة الزراعة

لفت وزير الزراعة غازي زعيتر إلى أنّ "وزارة الزراعة وضعت في صلب استراتيجيتها للأعوام الخمسة القادمة اهدافا لتطوير مختلف القطاعات الزراعية، وحددت مسارات عدة لهذه التنمية فجعلت المسار الاول يتركز على توفير غذاء سليم وذي جودة من الانتاج المحلي ومن المستوردات هادفة من وراء ذلك الى الحفاظ على صحة المواطن بالدرجة الاولى ثم الى تخفيض مرتجعات الصادرات الغذائية وخفض نسبة عينات الكشف الداخلي غير المطابقة وخفض الملوثات في الغذاء وزيادة نسبة المرافق الانتاجية المسجلة صحيا".

وأضاف خلال لقاء نظمه مركز باسل الأسد الثقافي الاجتماعي في بعلبك، "اما المسار الثاني يكمن في زيادة الانتاجية ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية اللبنانية النباتية والحيوانية، بهدف تحقيق نمو في الصادرات الزراعية المروية ورفع عدد صغار المزارعين والشباب والنساء المستفيدين من القروض الزراعية".

وتابع: "المسار الثالث لاستراتيجية التنمية الزراعية الموضوعة من قبل الوزارة، يتمثل في تعزيز الادارة الرشيدة والاستثمار المستدام للموارد الطبيعية بهدف زيادة مساحات الغابات بنسبة 5 % حتى عام 2019 ورفع قيمة الحاصلات الحرجية وزيادة انتاج النباتات الطبية والعطرية ورفع عدد صيادي الاسماك المسجلين الذين يعملون بشكل قانوني بهدف زيادة كمية الانتاج من الاسماك والعمل على رفع نسبة التحول الى استعمال اساليب الري الحديث على مجمل الاراضي المروية بنسبة 5 % في العام 2019".

وقال: "أما المسار الرابع الذي تعمل عليه الاستراتيجية، فهو تعزيز الارشاد والتعليم الزراعي من خلال تطوير نظام ارشادي تعددي بالشراكة مع القطاع الخاص لضمان جودة الخدمات الارشادية وحسن توزيعها جغرافيا، بالاضافة الى وضع سياسة لتطوير التعليم الزراعي الفني الرسمي وتعزيز ادارة المدارس الزراعية وتحديث المناهج وتطوير برامج التدريب المستمر".

كذلك اعتبر أنّ " المسار الخامس يتمثل في تعزيز البحث العلمي والزراعي والمختبرات من خلال تعزيز عمل مختبرات مصلحة الابحاث العلمية الزراعية والمحافظة على الموارد الوراثية والتنوع البيولوجي".

وأكد زعيتر ان "وزارة الزراعة ستعمل على تنمية القطاع التعاوني والتعاضدي وتفعيل دور اتحاد التسليف التعاوني والاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية ودعم وتفعيل الصندوق التعاضدي لتأمين القطاع الزراعي ضد الكوارث الطبيعية كمسار سادس في استراتيجيتها. هذا العمل من شأنه اذا ما تم تأمين الاستقرار النفسي والاجتماعي للمزارعين الذين يتعرضون سنويا لكوارث طبيعية تصيب مختلف قطاعات الانتاج، ويشكل انجازا نوعيا في عمل وزارة الزراعة، لطالما حلم به المزارعون لكي يطمئنوا الى جدوى تعبهم وجهودهم المبذولة خلال الموسم الزراعي ولكي لا تذهب هذه الجهود سدى".

وأشار إلى ان "تحديث هيكلية وزارة الزراعة وتعزيز دورها بما فيه دور مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وتحديث التشريعات والانظمة التي ترعى القطاع الزراعي ووزارة الزراعة يشكل احد اهتماماتنا الاساسية في الاستراتيجية لكي تتمكن الوزارة من مواكبة التطور على مختلف الصعد، اضافة الى ان مواجهة تغير المناخ والحد من تأثيره على الزراعة والمزارعين والبيئة بشكل عام يشكل احد التحديات التي تواجهها وزارة الزراعة، فتم ادخال الاستجابة لتأثيرات تغير المناخ كأحد مسارات العمل الاساسية في الاستراتيجية للأعوام الخمسة القادمة".