الوزارة "مكهربة"!

بات ملفّ البواخر الكهربائية ثانوياً أمام ما يجري في وزارة الطاقة والمياه، فالملفّ عالق في إدارة المناقصات، حول كافة مراحِله الإدارية والتقنية والمالية بعدما تمَّ تصحيح قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، وليس ما يؤشّر حتى الآن ما إذا كان تقرير الإدارة سيُفرج عن هذا الملف أم أنه سيُبقيه معلّقاً حتى إشعارٍ آخر.

وفي معلومات المواكبين لهذه المسألة أنّ "سبب التأخير مردُّه إلى وجود ما سمَّوها ثغراتٍ كبرى تعتري المناقصة المتّصلة بهذا الأمر، ما يجعل منها - أي المناقصة - غيرَ مكتملة، إنْ من حيث الإجراءات المتّصلة بها أو المواصفات القانونية التي يفترض أن تتوفّر فيها".