هذا ما يعانيه الاقتصاد اللبناني..

استضاف المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مقره في وسط بيروت اليوم، جلسة حوار بعنوان "أزمة الاقتصاد والإصلاحات العاجلة"، نظمها بالاشتراك مع وزارتي العمل والاقتصاد والتجارة وبالتعاون مع بعثة الاتحاد الاوروبي في بيروت.

تحدث وزير الاقتصاد رائد خوري، وقال: "في ظل الأوضاع المحلية والاقليمية وتداعياتها على الاقتصاد اللبناني الذي بات بحاجة إلى خطة انقاذ لإعادة تحريك عجلته. "نعمل لاقتصاد أكبر" شعارنا لهذه المرحلة وهو تتويج لدعوة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للعمل على تحويل اقتصادنا من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج. ورشة العمل اليوم هي الأولى من نوعها من تنظيم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدعم من مشروع تعزيز الحوار الاجتماعي الذي يموله الاتحاد الأوروبي، وهي تهدف إلى تعزيز الحوار حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه لبنان وبناء فهم مشترك حول الحلول الممكنة".

أضاف: "يعاني الاقتصاد اللبناني مشكلات ومعوقات اقتصادية داخلية جوهرية، ويتعرض في الوقت نفسه لتحديات خارجية، تجعل معالجة المعوقات الاقتصادية أكثر إلحاحا.
ولعل أهم هذه المعوقات:
-النمو غير المستدام للاقتصاد المعتمد اعتمادا كبيرا على أموال المغتربين والتي بدورها باتت تشهد انخفاضا مع تراجع أسعار النفط علما وأن أغلبية الأموال تأتي من دول الخليج.
-تداعيات خطيرة للأزمة السورية على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبنى التحتية
-تفاقم معدلات البطالة وتزايد في الفقر وخاصة مع نزوح أكثر من مليون ونصف سوري منذ العام 2011.
-انعدام المنافسة في الأسواق وبالتالي تدني الإنتاجية ورفع الكلفة.
-تفشي الفساد وما يتسبب هذا من هدر للمال العام وتفاوت في الفرص الاستثمارية للمواطنين.
-نظام خدمة مدنية يتصف بالمركزية الشديدة والبيروقراطية المفرطة.
-بيئة تنظيمية وتشريعية لا تسمح للقطاعين العام والخاص من التمتع بالمرونة والحركة اللازمة للتكيف مع المتغيرات.
-هجرة العقول اللبنانية وعدم عودة الخبرات الموجودة في الخارج مما يؤدي إلى قصور في المعرفة والقدرات العلمية وفي القدرة التكنولوجية وبالتالي إلى ضعف الإنتاجية والقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
-قدرة تصديرية ضعيفة وتفاقم العجز في الميزان التجاري".

وتابع خوري: "إلى جانب هذه المشاكل الداخلية، يتعرض الاقتصاد اللبناني لتحديات خارجية تفرض عليه العمل المكثف والسريع لزيادة قدرته التنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية. وختم: "هنا لا بد من الإشارة إلى أن تحقيق الاصلاح الاقتصادي لا يتطلب التأييد السياسي له على أعلى المستويات فقط وإنما يتطلب أيضا التعاون الجدي بين القطاعين العام والخاص ومشاركة المجتمع المدني في إعداده."

واضاف "عملية الإصلاح الاقتصادي المترافق مع التنمية الاقتصادية والبشرية والتكنولوجية هو الحل الذي سيساعدنا على تجاوز عقبات التنمية المحلية وتسريع وتيرتها وهو الذي سيساعدنا على الاندماج في الاقتصاد العالمي وتعزيز تنافسية الاقتصاد. عليه، اتمنى أن نستطيع التوصل في ختام هذا الاجتماع وفي ورش العمل اللاحقة إلى توصيات تصب في مصلحة اقتصادنا الوطني وإنني على ثقة من أننا سنتخطى الأزمات ونصل إلى الأهداف التنموية التي نصبو إليها".