"تعرية جعجع"

"ليبانون ديبايت"

لم يعد يمكن إخفاء الخلاف الناشب بين القوّات اللّبنانيّة والتيّار الوطنيّ الحرّ والذي يأخذ أشكالاً متصاعدة كلّما ازدادت الملفّات العالقة.

ما يؤجّج الخلاف في هذه المرحلة، هو التمترس خلف المُكتسبات، والذي لا يبدو أنّ جعجع لا يحصل على ما خططٍ له يوم قرّرَ الاشتراك في الحكم مع التّيار الحرّ.

يقول الراوي، إنّ جعجع فتح الجبهات للنقاش في مواضيع "حكوميّة" كونه يعتبرُ أنّه تمّ "تجاوزه" في "حلول حكوميّة" كثيرة كموضوعِ التعيينات مثلاً، والذي علّق لديه. ثمّة من يُشيرُ من المُراقبين، أنّ جعجع "طلب أكثر من حجمه في موضوع التعيينات" لذلك لم يلبِّ التّيّار رغباته، وكونه تشبّث فيما يطلب، خسر ما في اليد وما خارجها، وخرج خالِ الوفاض من معركة التعيينات.

أراد جعجع التحصيل في أماكن أخرى، لكنّه اختار درب "الاشتباك" مع التّيار، مختلقاً معارك جانبيّة كـ"معركة البواخر" مثلاً، والتي صوّرها على أنها "معركةٌ قانونيّةٌ"، وباتت بالنسبة إلى كثر، لا تقل أهمية عن المعارك التي خاضها جعجع في الماضي.

وإذ لا يبدو أن القوات تذخر جهداً في رمي السهام نحو التيار، ينبري هذا الأخير في محاولة إجهاض وتفكيك الأفخاخ التي تُحفر له، بالتوازي، يحاول إماطة اللّثام عن الأبعاد "غير المفهومة" والتي تقوم مِعراب بممارستها على أرض الواقع.

قياديّ في التّيار الوطنيّ الحرّ يستغرب كيف أنّ رئيس حزب القوّات، سمير جعجع، يتقلّب يميناً ويساراً في مسائل تطبيق القانون، الذي يُقيمه على قدرِ المصلحة المتوخاة منه.

ويقارن المصدر بين إعلان جعجع أنّ صفقة البواخر "غير قانونية" ويُجاهد من أجل تحويلها إلى إدارة المُناقصات ومن ثمّ ممارسة كلّ ما استطاع من قوّة لأجلِ تمرير وجهة نظره في هذا الملفّ بذريعةِ أنّه "يطبّق القانون"، بينما وعلى ضفّةٍ أخرى، يكافح من أجل تطيير نصاب الانتخابات الفرعيّة "القانونيّة" بذرائع واهية، سائلةً عن هذه الاستنسابيّة في تطبيق القوانين، التي تختلف التوجّهات حولها من مصلحةٍ إلى أخرى.