يوم هدد "خليل" بالاستقالة.. "شوفلكن حدا غيري"

"ليبانون ديبايت" - المُحرّر السياسيّ

لا عجب أنّ في السياسة اللّبنانيّة يدخلُ الصالح بالطالحِ والحابل بالنابل. أساساً هذه المُشكلة ليست محصورةً في الشقّ السياسيّ من الحياة اللّبنانيّة؛ بل في المفهومِ الاجتماعيّ أيضاً، والذي نشأ على مقولةِ أنّ "اللّبنانيّ بيفهم بكل شي" لكنّه عاجز مثلاً عن طمرِ الحُفرِ التي تجتاحُ الطرقات!

انعكس هذا الواقع المرير على جلسةِ مجلس الوزراء التي انعقدت برئاسة الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا يوم الخميس في الثالث من آب المُنصرِم. تناقشَ الوزراءُ ببنودِ جدولِ الأعمال حتّى فَرِغُوا من بحثِها، ما سمحَ بتمريرِ بحثٍ حول الشقِّ الاقتصاديّ من خارجِ الجدول. كان الوزراء قد تسلّموا قبل ذلك من الرئيس عون "تقريراً اقتصادياً" تبيّن أنّه عبارة عن توقّعاتٍ اقتصاديّةٍ لسنةِ 2020 كان قد أعدّهُ وزيرُ الاقتصاد رائد خوري بالتعاون مع صندوقِ النقدِ الدوليّ، ويُبرزُ نقاطاً ذات خللٍ.

وأظهر التقريرُ أنّ الوضعَ الاقتصاديّ سيئ جداً، وأنّ العجز في الميزان التجاريّ بلغ 19 مليار دولار، أمّا في الموازنةِ؛ فبلغ 8 مليارات دولار. لكنّ أعظم ما تطرّقَ إليه وسبّبَ نقاشاً حامياً، هو اعتباره أنّ 60% من الموازنة المُقترحة يُخصّص لخدمة الدَّين؛ ما قد يؤدّي إلى وصول الدَّين العام إلى 110 مليارات دولار!

وبعد اطّلاع الوزراء على ما بين أيديهم، عرض الرئيس عون للتصوّر الذي أشارَ بوضوحٍ إلى انخفاض التدفّقاتِ والحوالات الماليّةِ بالعملةِ الصّعبة (الدولار الأميركيّ) إلى أقلّ من 4 مليارات دولار، وسط عدمِ القدرةِ على الاستفادة من سوقِ الدَّين، وانعدام الاستثمارات المُنتِجة، وركود في النمو، وبالتالي كلّ ذلك يحتّم إعادة قراءةٍ للمسار الاقتصاديّ الذي اتُّبِعَ في الموازنة!

اشتاط وزير المال علي حسن خليل غضباً واعترض بشراسةٍ لم تَخلُ من الحِدَّةِ على هذه الدراسة، نافياً أن يكون قد اطّلعَ عليها مُسبقاً كوزيرٍ مسؤولٍ عن هذا الملفّ. وقال إنّ التقريرَ يحتوي مُغالطات بالجملةِ والمفرّق، ويبني أرقاماً وتوقّعات للسنوات الثلاث المُقبلة بانَ أنّها غير دقيقةٍ لا بل مُتناقضة، مقدّماً استعراضاً وبحدّةٍ للواقعِ الماليّ الراهن، بدا مُختلفاً عمّا صوّرهُ رئيس الجمهوريّة المُتسلّحِ بالتقرير.

وقبل أن يُنهي حديثه، وعلى قدر الغضب نفسه، دخل في سجالٍ مُباشرٍ مع الوزير خوري على مسمعٍ من الوزراء الحاضرين، بعد أن حاول "خوري" تلطيف الدراسة، لكنّ خليل واجههُ بالرفضِ والنبرةِ المُرتفعة؛ ما دفع بالأخيرِ إلى مُغادرةِ الجلسة، لكنّ خليل أصرَّ على استئنافِ ما تقدّمَ به موجّهاً حديثهُ بغيابِ الوزير إلى الرئيس عون مِتراس الجلسة ملمّحاً بالاستقالةِ، سائلاً: "خبروني من هو وزير المال؟" .. أنا هو، مُشيراً إلى أنّه لن يقبلَ في أن يجري التسلّل إلى صلاحياتهِ كوزيرٍ، "فإمّا أن أكونَ وزيراَ بصلاحيّةٍ كاملةٍ، أو أقيلوني وشوفلكن حدا غيري"، لينتهي النقاش عند هذا الحدّ.