مُطاردةُ حزب الله تبدأ.. من الخليج إلى بيروت

"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

تنفّسَ "مشروعُ قضمِ حزب الله" الصعداءَ عند وصولِ دونالد ترامب إلى البيتِ الأبيض، ولعلّ أبرز من غازلهم هذا الصعود القويّ للتيّار التغييريّ في الحزب الجمهوريّ الأميركيّ كان أمراء وملوك الخليج الذين فركوا الأيادي غِبطةً وبدأوا ينبشون أوراقَ الماضي لاستثمارِها في العهد الجديد. هنا، لا يمكن فكّ الارتباط -من حيث الزمان والمكان- بين عصا العُقوبات الأميركيّة من جهة، وخليّة العبدلي والزحف الإماراتيّ والتصويب السعوديّ والهجوم البحرينيّ على حزب الله من جهةٍ ثانية، والتي تكون على مسرح الأحداث "مجموعة ضغطٍ" يُجَازُ الاستفادة منها.

هذا في الخليج، أمّا في بيروت، كانت الأوراق تُنبَش أيضاً، لكنّ الاختلاف في أنّ من ينبش هنا لا يمتلكُ "قِوى اقتصاديّةً معطوفةً على سلطةِ دولة" تستغلُّ كعوامل استفزازٍ أو يُستَفزّ بها أو عبرها؛ بل لديه ورقة ضغطٍ شعبيّةٍ - خطابيّةٍ يمكن استثمارها مُضافةً على مجموعِ علاقاتٍ دبلوماسيّةٍ مبنيّةٍ على أنقاضِ الأحلافِ السّابقة التي تنقّل بينها السياديون.

حرّكت واشنطن البيدقَ الأوّل على طاولةِ التقدّم عبرَ تسريبٍ مدروسٍ ومتتالٍ لـ"بنودِ مشروعِ تحديثاتٍ على قانونِ عقوبات 2015" والتي ستُقَرُّ من ضمنِ نحو 33 صفحةً ستشملُ أفراداً ومؤسّسات، اقتصاديّة - رياضيّة - إعلاميّة - إنمائيّة، تقول واشنطن إنّها على علاقةٍ مُباشرةٍ أو غير مباشرة بالحزب، إضافةً إلى إجراءِ تعديلٍ على توصيف حزب الله ونقلهِ من "منظّمةٍ إرهابيّةٍ" إلى "منظّمةٍ إجراميّة" ما سيقتضي تعزيزاً لـ"اللائحةِ السوداء" التي تضمُّ مسؤولين على أن تشملَ نوّاباً وشخصيّاتٍ سياسيّةٍ بالإضافةٍ إلى تسليطِ حبلِ العقوبات على رقبةِ كلِّ مُؤيّدٍ للحزب.

تزامناً مع الحِراك الأميركيّ فعّلَ بعضُ اللّبنانيّين مُحرِّكاتِهم بعد أن عاينوا التقدّم الأميركيّ إلى ميدان المُواجهة. وبعد أن استشعر هؤلاء أنّ "مشروعَ ملاحقة حزب الله" أعطى جُرعةَ دعمٍ وفُعِّلَ في الخليج وسيجري تنفيذهُ على مراحل عبرَ "شُعَبٍ عملانيّة" تتّخذُ أشكالاً وأنماطاً مُتعدِّدة، أراد هؤلاء "وضع قدمٍ" في الميدان، فتسلّحَ بعض المُتضرِّرين من انتصاراتِ المُقاومة في الجرود، وانبرى يصولُ ويجولُ على السفارتين الأميركيّة والسّعوديّة مُحذِّراً من عواقب إمساكِ حزبِ الله للحدودِ الشماليّة الشرقيّة.

وتكشفُ معلوماتُ "ليبانون ديبايت" أنّ "رئيساً سابقاً للحكومةِ فعّلَ طاقة شخصيّاتٍ منضويةٍ في التصميمِ السّابق لقِوى الرابع عشر من آذار من أجل الحِراك على المُستوى الدبلوماسيّ للإشارةِ إلى الضررِ اللّاحق عن سياساتِ الحزب، ما بلورَ فكرةً تقومُ على الاستفادةِ من الأجواء السياسيّةِ الحاليّةِ، الدوليّة والإقليميّةِ، لخلقِ موجة دفعٍ لـ"14 آذار" تُعيدها إلى مصافِ "قِوى الضغطِ" وتُنتِجُ خِطاباً مُتراكماً يُزعجُ حزب الله في الداخل.

وكون واشنطن لا تنصاعَ لأضغانِ البعض من حُلفائِها وأضغاثهم، عَمِلَت على استثمارِ حِراكِهم على المُستوى الداخليّ من خلالِ "جس نبض" حولَ اقتراحٍ يقضي بتعديلِ القرار 1701 وتوسيعِ مهمّة اليونيفيل من خلالِ تبنّي "الحلفاء" هذا الخِطاب والدفع بهِ قُدماً وتوفير مظلّةٍ لبنانيّةٍ له، علماً أنّ واشنطن تعلم لا بل تُدرك أنّ كلّ حاصلِ الحِراك لن يؤسّس لحالة تتراجمٍ عبر قرارٍ حكوميٍّ لبنانيّ يُعطي تفويضاً للأممِ المُتّحدة لتعديلِ القرار، إذاً فما المصلحة من ذلك؟

المصلحةُ، وفق مطّلعين وسياسيّين من الحِراك، هو مُحاولةُ تكبيل حزب الله بخطابٍ داخليٍّ مُعاد له لجعلِ الجبهة كاملة مُتكاملة، من واشنطن إلى الخليج فبيروت، يُقابل ذلك مدّ العنصرِ المحلّي بجُرعاتِ دعمٍ عبارة عن إطلاق يد الخليج في إعداد مشروعِ عقوباتٍ اقتصاديّةٍ مُشابهةٍ لتلكَ التي ستخرجُ عن الكونغرس الأميركيّ. وممّا لا شكّ فيه، أنّ العقوبات الخليجيّة، ستكونُ محلَّ ضررٍ كبيرٍ - بالنسبةِ إلى المُناوئين لحزبِ الله - الذين سيحملونَ الورقة ويدورون فيها داخليّاً، منادين بتأثيراتها على المستوى الاستثماريّ - الاقتصاديّ - والاجتماعيّ.

ويكشفُ مرجعٌ سياسيٌّ لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ هناك إعداداً لمشروعِ عقوباتٍ خليجيّ بحقِّ حزب الله هو مُنفصلٌ عن ذلك الأميركيّ لكنّه يحملُ التقاطعات نفسها، يأتي ذلك بالتزامنِ مع تحرّكاتٍ قضائيّةٍ تُبرِّر السياقَ العِقابيّ، ويمكنُ أن تستغلّ قائمة العقوبات تلك بابتزاز المُؤسّسات الرسميّة اللّبنانيّة على اعتبارِ أنّ "العهد" يسيرُ في حلفٍ مع حزب الله، وبالتالي لا يجب استثناؤه من أيّ تحرّك.

وشبّه ما يجري الإعداد والتحضير له بأنّه "مشروع إعلانِ حربٍ على حزب الله يمكنُ أن يُغطّي أيّ حِراكٍ إسرائيليٍّ مُقبل".

وانطلاقاً من تكتيكِ "العِقاباتِ المُتشعّبة"، لا ينفي المرجع أن يكونَ هناك حِراك على المُستوى الأوروبيّ لشملِ "الاتّحاد" بقائمةِ العقوبات تلك، لكن ما يُنغّصها أنّ اهتمامات القارّة العجوز مُنكبَّة اليوم على مُكافحة "تنظيم داعش".

وبمعزلٍ عمّا ستكون عليه نتائج العقوبات الأميركيّة - الخليجيّة - إن أُقِرَّت - لكنّ الضغط يكمنُ في تسريبِ أنباءٍ عن "إجراءاتٍ عِقابيّةٍ صارمة بحقِّ لبنان" في حال لم يمتثل، وهذه الإجراءات يُمكنُ رصدها من خلال "توريطة خليّة العبدلي"؛ إذ تسعى الكويت عبر خلفيّتها، بتوريطِ لبنان رسميّاً بها، من خلالِ تقديمِ "خُلاصات تحقيقٍ مبنيّة على قراءة معطياتٍ ووقائع" كما تقول، ما سيُجبر القضاء اللّبنانيّ على التحرّك والمُتابعة، وإذا ما كان هناك أسماء قياديّة في الملفّ، عندها سيكون القضاءُ مواجهاً لشريحةٍ طويلةٍ عريضةٍ تتفاعلُ مع حزب الله!

عمليّاً، لا يمكن فصل العقوبات "الثنائيّة أو الثلاثيّة" عن سياق المُواجهة الحاليّة التي ستشتدُ كلّما راكم حزب الله الإنجازات، وستشتدُّ أكثر مع اقترابِ إبرام تسويةِ الحلّ العسكريّ في سوريا، إذ تُراهنُ بعض الدول على أنّ الفراغ من "الميدان السوريّ" قد ينعكسُ سلباً على "مسرحِ حزب الله" عندها سيكون مركزاً لجذبِ المُناهضين له.