نقلت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، موقف الهيئة من اقرار مجلس النواب قانون إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، وقالت أنه "لم يحقق كامل الغاية المرجوة منه والذي نقلت مفاعيله إلى المواد 505 و518 (عقوبات)".
وأشارت روكز بعد الاجتماع: "لقد أضيف نص المادة 522 على المواد 505 و518، التي أوقفت الملاحقة أو المحاكمة في حق من يقوم بمجامعة قاصرٍ إذا عُقد عقد زواج بين المرتكب والقاصرة التي يتراوح عمرها ما بين 15 و18 سنة، مما يعكس إستمرار مفاعيل المادة 522 الملغاة على القاصرات ضمن هامش العمر المذكور، وبالتالي، يجب تعديل كافة التشريعات كي تصب في خانة حماية القاصر من اي عنف جسدي او معنوي".
أضافت: " إن قرار المشرع في المادة 505 بإعطاء تفسير مختلف لمجامعة القاصر عن الإغتصاب، هو قرار خاطىء، حيث أن مجامعة القاصر المذكورة في المادة 505، مدرجة تحت النبذة الأولى من قانون العقوبات اللبناني المعنونة "في الإغتصاب"، ما يتيح للجاني الإفلات من العقاب. كما أن التعديل على المادة 518 المدرجة تحت البند الرابع: "في الإغواء، والتهتك، وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء"، قد أتاح أيضاً للجاني الإفلات من العقاب".
واكدت ان "الهيئة التي تناط بها مسؤولية التنسيق بين كافة الوزارات والمؤسسات، لن تألو جهدا في سبيل تعديل التشريعات كي تعطى المرأة حقوقها كاملة، وذلك تطبيقا للدستور اللبناني الذي ينص على المساواة بين اللبنانيين دون اي تمييز او تفرقة، وهي سوف تدعم كل إجراء يؤدي إلى إلغاء مفاعيل المادة 522 بالكامل".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News