الأناضول

هكذا رد وقف سيدة النجاة-عشقوت على "ليبانون ديبايت"

صدر عن وقف سيدة النجاة-عشقوت ، بيان رد على مقال "الرئيس الأول.. امام التفتيش القضائي"، كان قد نُشر عبر "ليبانون ديبايت", وجاء الرد:

جانب موقع ليبانون ديبايت ممثلاً بالسيد ميشال قنبور

تحية واحتراماً وبعد،

بوكالتي عن وقف سيّدة النجاة عشقوت المنظّمة اصولاً لدى الكاتب العدل في جونية الاستاذ كمال الفخري بتاريخ 12/12/2003 عدد رقم 4342/2003،
بما انّ موقعكم قد نشر يوم الجمعة الواقع فيه 25/8/2017 مقالاً بعنوان "الرئيس الأول.. امام التفتيش القضائي" يتضمّن وقائع عارية تماماً عن الصحّة وتشكيكاً غير مقبول بعدالة محكمة الأوقاف الذريّة بهدف جذب القارئ لمقال يتعلّق بنزاع شخصي حول مستفيدين من وقف ذريّ وذلك دون أي اعتداد بالضرر الذي لحق بي شخصياً وبموكّلي وبالقضاء لأكثر من مرّة وهذا وحده يعطي القارئ فكرة عن مستوى الموقع المهني.

وللتصحيح، فإن إدارة وقف سيّدة النجاة عشقوت تعود للجنة تولية مؤلّفة من السادة بهيج وجميل وسيمون تابت، بعد أن طلب العضو الرابع فيها جوزف شفيق تابت اعفاءه من مهامه لانشغاله بأعماله الشخصية؛ وقد تقدّمت هذه اللجنة في العام 2008 بطلب استبدال عقار مملوك من الوقف من أجل اشادة بناء على عقار آخر يملكه الوقف ذاته بهدف تأمين المداخيل له والحؤول دون حلّه كليّاً نظراً لانعدام مداخيله. فاستجابت محكمة الأوقاف الذريّة لهذا الطلب وصدر ترخيص بالبيع سنداً لتخمين أجراه خبير عقاري في العام 2010، ولو أن التخمين كان منخفضاً كما ورد في المقال المغلوط لكان الوقف باع العقار. وفي الحقيقة لم يتقدّم أحد للشراء طوال المدّة الممتدّة من العام 2012 حتى العام 2016؛ ولو كانت عملية إعادة التخمين التي تمّت في شهر شباط 2017 مغلوطة، وفق ما ورد في المقال، ولو أنّه تمّ فعلاً عرض العقار للبيع بنصف ثمنه في السوق، كما ورَدَ في المقال، لكان تقدّم الكثيرون لشرائه ولما كانت لجنة الوقف لغاية تاريخه بانتظار أي شار محتمل واحد، وهذا أفصح دليل على زَيف جميع ما اوردتموه في مقالكم المشكو منه لا سيّما ان الاستبدال إذا ما حصل سوف يؤمّن مشروعاً عقارياً ومساكن ومدافن خاصة للمستفيدين من الوقف بجوار كنيسة سيّدة النجاة عشقوت، هذا بالإضافة الى منع حلّه كليّاً نظراً لانعدام مداخيله.

إنّني بوكالتي القانونية عن وقف سيّدة النجاة عشقوت أحتفظ بحقوق موكّلي كاملة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية المدنية والجزائية اللازمة لصيانة كرامتي وكرامة موكليّ وكرامة القضاء والعدالة ومنعكم من استغلال نزاع عائلي لبناء قضايا وهمية عليه والترويج لها. واطلب منكم عملاً بقانون المطبوعات نشر هذا الردّ بكامله دون اي تحوير في المكان نفسه الذي تم فيه نشر المقال المغلوط.