محامية تقبع في "النظارة" في طرابلس.. بتهمتين!

منذ يوم السبت، في 19 آب، تقبع المحامية جيهان أبو عيد في نظارة قصر العدل في طرابلس، بعد تهجمها على مجلس نقابة المحامين في طرابلس ومؤسسة القضاء, ما أدّى إلى تعليق عضويتها في النقابة، والادعاء عليها بانتحال صفة محامٍ عند التأكد من حضورها الجلسات، وفق ما يؤكد نقيب المحامين في طرابلس عبد الله الشامي.

أما شقيقة الموقوفة والموكلة بالدفاع عنها، المحامية رانيا أبو عيد, تلفت الى ان قاضي التحقيق استمع إلى موكلتها مرتين. الاولى بعد ان أحضرت قسرا الى مكتبه, بعد توقيفها بساعتين, والثانية في 22 آب ولمدّة 7 ساعات. واعتبرت رانيا ان النائب العام هو المسبب في استمرار احتجاز شقيقتها، فهي لم تطلع على ورقة الطلب التي أصدرها النائب العام المناوب الذي طلب التوقيف.

كما ذكرت رانيا ان طلب العائلة بزيارة ابنتها التي تقدّمت فيه الى الجهة المختصة قوبل بالرفض. بالاضافة الى ذلك فقد تنحى قاضي التحقيق جوزيف غنطوس عن الاستمرار في متابعة اجراءات القضية. وتعود الاسباب حسب ما اشار نقيب المحامين في طرابلس أن القاضي قد يكون شعر بالحرج، فهو لم يشأ إصدار قرار بتوقيف محامٍ.

المشكلة ليست الأولى للمحامية أبو عيد, فوفق أوساط المحامين فقد سبق لها أن تعرضت للنقيب السابق فضل المقدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويشير النقيب إلى أن أبو عيد "توجهت إلينا بنعوت الحمير وغصب عنكم، وهذا ما لا يليق بالمحامين. كما أنها تعهدت بمقاضاة مجلس النقابة من خلال جمعيات الرفق بالحيوان ووزارة الزراعة".

ويلفت الشامي إلى أنها عندما استأنفت قرار النقابة، ورفض طلبها، تعرضت للنائب العام. ويؤكد أن الملاحقة تتم بموجب شكويين. الأولى انتحال صفة محام وفق المادة 111 من تنظيم مهنة المحاماة، التي تراوح عقوبتها بين ستة أشهر وثلاث سنوات. أما الدعوى الثانية فتتعلق بالقدح والذم والإساءة إلى نقابة المحامين والمؤسسة القضائية.

وتؤكد أوساط أبو عيد أن قرارات النقابة من تأديب وشطب عضوية منعدمة الوجود، ولا تستند إلى أي أساس قانوني وليست مبرمة. كما أن إشارة قرار تعليق العضوية إلى عدم امتلاك المحامية الموقوفة لمكتب في طرابلس غير صحيحة. وكون اقتياد محامية من قصر العدل الى النظراة وتوقيفها شكل سابقة , اختلفت الآراء حول التعاطي معها, فمنهم من فضل عدم وصول الامور الى هذه الدرجة بين الطرفين حفاظا على صورة النقابة , ومنهم من رأى انه الاسلوب الصحيح والضروري ضد المسيئين إلى النقابة للحفاظ على هيبتها.