شاءَ القرارُ السياسيّ.. وما قدّرَ فعل!

"ليبانون ديبايت" - نهلا ناصر الدين

"محمد يوسف، إبراهيم مغيط، خالد حسن، علي الحاج حسن، سيف ذبيان، علي المصري، حسين عمار، مصطفى وهبي"... أسماءٌ هزّ خبر استشهادِها الوطن، كبّل النصر، أفجعَ الأهالي، وزلزلَ الرأي العامّ اللّبنانيّ.

عاش اللّبنانيون نكران فكرةِ استشهادِ العسكريّين المخطوفين كما أهاليهم، حتّى السّاعات الأخيرة التي سَبِقَت إعلان اللّواء عبّاس إبراهيم عن استخراجِ رُفاة جثامينٍ يُعتقد أنّها تعود للعسكريّين المخطوفين.

فعلى مدى السّنوات الثّلاث الماضية، عاشَ اللّبنانيون أوجاعَ أهالي العسكريّين بكلِّ فصولِ انتظارها حتّى الانهيار الأخير، وبالأمس طُوِيَت الصّفحة السّوداء الأخيرة من هذا الملفّ، ليفتحَ اللّبنانيّون صفحةَ المُحاسبة افتراضياً. إذ حوّل الغضب العارم والحزن الشّديد صفحات مواقع التواصل الاجتماعيّ إلى مُحاكماتٍ جماعيّةٍ تطالبُ بالاقتصاصِ من كلِّ مَن ساهمَ بإيصالِ ملفّ العسكرِ المخطوفِ إلى هذه النّهاية المأساويّة، كلّ من تخاذلَ، وتآمرَ على حُماةِ الوطن وتركِهِم لحتفِهِم. وطالت هذه المُحاكمات الشّعبيّة الدّولة اللّبنانيّة بشكلٍ عامّ، ورئيس الحكومة اللّبنانيّة السّابق تمّام سلام، وقائد الجيش اللّبنانيّ السّابق جان قهوجي على وجهِ الخصوص.

لم يكن خافياً على أحد ذلك القرار الآثم الذي اتّخذته حكومة تمّام سلام بُعيد اختطاف العسكريّين في عرسال، في الـ2014، وهو قرارُ وقفِ إطلاقِ النّار تجاه المسلّحين الإرهابيّين، أو ما يُعرف بالقرارِ السّياسيّ، الذي منع المؤسسة العسكريّة يومها من الحسمِ العسكريّ، ومن الركض وراء أبنائِها لتخليصِهم من فكّي جبهة النصرة وداعش. الأمرُ الذي مهّد لاحقاً لقتلِ العسكريّين في شباط الـ2015.

فمن أعطى هذا القرار لسلام، الذي أعطاه بدورهِ لقيادة الجيش، سؤالٌ حيّر الرأي العام، وطالب بالاقتصاص من القَتَلة الحقيقيّين المُتخاذِلِين منهم والمتآمرين. ولكن من يُحاكم حكومة سلام، ومن يحمِل دماء الشّهداء، ومن يتحمّل وِزرَ سلسلةِ عذاب أسرى الانتظار (أهالي العسكريين) الذينَ عاشوا على وَقعِ مدِّ تعثّرِ المُفاوضات وجذرِ الشائعاتِ لفترةٍ قاربت الثلاث سنوات؟!

لم يُحَاكم الرؤساء أو النّافذين في لبنان من قِبَل، على الرّغم من وجودِ ما يُسمّى بالمجلسِ الأعلى لمحاكمةِ الرؤساء والوزراء، غير المُفعّل. فهؤلاء (الرؤساء والوزراء) على الرغم من كُفرِ أخطائهم، وعظمة آثامهم لم يُحاكموا يوماً. ولكنّ قضيّة العسكريّين المخطوفين التي تحوّلت لقضيّة رأي عامّ، تحمل في طيّاتها وتفاصيلها الواضحة والأخرى الخفيّة كثيرٍ من القُطب التي تنتهي خيوطها إلى أطراف بدلاتٍ رسميّين كُثر تآمروا على الوطن وباعوا عسكرهُ بقرارٍ سياسيّ.

وانطلاقاً من ذلك، كشف المحامي حسن بزي أنّه بصددِ إجراءٍ قضائيٍّ يطال سياسيّين بارزين. وفي تفاصيل هذا الإجراء يوضّح بزي في حديثه لـ"ليبانون ديبايت" أنّ الإجراء سيكون خلال الـ48 ساعةً المُقبلة وسيكونُ عبارة عن إخبار أو شكوى (في حال الحصول على وكالةٍ من أهالي أحد الشّهداء العسكريّين) أمام النائب العام التمييزي.

ويطالُ الإجراءُ القضائيّ قضيّة العسكريّين بشكلٍ خاصّ وطريقة تعاطي الدّولة اللّبنانيّة بأقطابِها كافّة مع الإرهاب بشكلٍ عام، خلال السّنوات الماضيّة. ويطال الحكومة المسؤولة عن القرارِ السّياسيّ بوقفِ إطلاقِ النّار عقب اختطافِ العسكريّين، وعدد من الشّخصيّات البارزة التي كان لها تعاطٍ غير مسؤولٍ مع الإرهابِ والإرهابيّين.

وأكّد بزي على أنّ العمل قائمٌ عقب الإجراءِ القضائيّ على تفعيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، للتّمكّن من محاسبةِ كلّ ساهم بالتآمرِ على مصيرِ الشّهداء.

سواء كُشِفَ الغطاء عمّن تاجر بدماءِ العسكريّين أم لا، وسواء فُعّل المجلس الأعلى لمحاكمةِ الرؤساء والوزراء أم لا، فمحكمةُ التّاريخ ستشهدُ على من جعل من القرار السّياسيّ مقبرةً لعسكرهِ... ستكويهم دموع أمّهات العسكريّين، ستؤرّق نومهم صرخات أطفالِ الشّهداء الثّمانية، وستلاحقهم صورة الأبِ المفجوعِ (حسين يوسف) حتّى في أحلامِهم... ففي هذه القضيّة لم يشأ الله؛ بل شاءَ القرارُ السّياسيّ وما قدّر فعل ؟!!