أصدر وزير المال علي حسن خليل تعميما على جميع وحدات وزارة المال، طلب فيه "التقيد بقرار المجلس الدستوري رقم 4/2017 بتعليق استيفاء أي رسوم او ضرائب نص عليها القانون المعلق تنفيذه بموجب الحكم الصادر عن المجلس الدستوري المذكور وحتى صدور نص مخالف ليبنى على الشيء مقتضاه".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News