بعد 25 عاما.. بري لن يسمح بتمديد آخر

نقل عن الرئيس نبيه بري رفضه المطلق لتمديد آخر للمجلس النيابي، وقال: بعد 25 عاما في رئاسة المجلس، لن اسمح بتمديد آخر.

ولاحظت مصادر وزارية ان طرح مسألة هيئة الاشراف على الانتخابات، يفترض ان يفتح الباب امام مناقشة مسألة الانتخابات الفرعية التي سبق وترحم عليها رئيس المجلس، بالإضافة إلى مسألة البطاقة الممغنطة، أو "الهوية البيومترية" التي تناقش ايضا في اللجنة الوزارية المكلفة البحث في تطبيق قانون الانتخاب، الا إذا ارتأى مجلس الوزراء، إبقاء هذه المسألة بين يدي اللجنة والتي يفترض ان تجتمع اليوم بعد انتهاء الجلسة، بعد ان اعطت لنفسها مهلة تنتهي آخر الشهر الحالي لحسم هذا الموضوع.

وقالت مصادر نيابية "الثنائي الشيعي" ان النقاش الجاري حول اعتماد البطاقة الممغنطة او الهوية البيومترية لنحو ثلاثة ملايين ناخب مسجلين رسميا في لوائح الشطب، لا لزوم له، ويجب التفتيش عما يُسّهل إجراء الانتخابات لا تعقيدها، لأن القانون النسبي الجديد معقّد أصلاً ويحتاج الى تدابير خاصة لتنفيذه ولا يجب ان نضيف عليه تعقيدات جديدة تحول دون او تؤخر تطبيقه؟

ودعت المصادر الى اعتماد وسائل الاقتراع السهلة على المواطن، مبدية مخاوفها من ان يكون وراء إثارة النقاش حول سبل تطبيق قانون محاولة لتعديل القانون لوجود مخاوف لدى بعض الاطراف من تأثيرات سلبية عليه انتخابياً، فيما لازالت اطراف اخرى تفضل العودة الى قانون الستين وترى فيه مصلحة لها!

وكان الرئيس نبيه برّي جدد في لقاء الأربعاء النيابي، الدعوة إلى تقريب موعد الانتخابات النيابية – المحددة في ايار 2018- اي تقصير الولاية، إذا تعذر تأمين البطاقة الممغنطة، لأن التمديد التقني في القانون الجديد، جاء إستنادا لإفساح المجال امام اعداد البطاقة الإنتخابية الممغنطة. وحسب مصادر المجتمعين، فإن برّي عدد ايجابيات اعتماد البطاقة الممغنطة التي تسهل عملية الانتخاب لجهة المساواة بين المرشحين في اللوائح الكبرى والصغرى، كما تؤمن للناخب عملية الاقتراع في مكان اقامته، لكن مع التأخير في إنجازها لا يعود من مبرر لإبقاء موعد الانتخاب في أيّار.