إزالة المخالفات تُشعل طرابلس.. "لقمة العيش أوّلاً"

"ليبانون ديبايت" - نهلا ناصر الدين

"أيّ شرطيّ أو أيّ رجل أمنٍ سيمدّ يده على مصدر رزقي قبل أن يقدّم لي البديل سأحرقه"... بهذه الكلمات يُدافع العمّ خالد عن لُقمة عيش أطفاله الخمسة المُغمّسة بالشقاء. ولسانه لسان حال عشرات البائعين في باب التبّانة – طرابلس، والذين اتّخذوا، بعد أن نسيَهم المعنيّون على حافّة الإنماء، من الأرصفة والطّرقات العامّة باب رزقٍ يحصّلون منه فُتات عيشهم الكريم.

تستمرّ عناصر سرّيّة طرابلس في قِوى الأمن الداخليّ بحملةِ إزالةِ التعدّيات والمخالفات على الأملاك والأرصفة العامّة في طرابلس. تنفيذاً للّقاءِ السّياسيّ والأمنيّ الذي عُقِدَ في سراي طرابلس بدعوةٍ من وزير العمل محمد كبارة والذي ضمّ محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا ورئيس بلديّة طرابلس أحمد قمر الدين، بالإضافة إلى عددٍ من سياسيّي المدينة ومسؤولي الأجهزة الأمنيّة.

وشَمِلَت المرحلة الأولى من الحملة إزالة جميع المخالفات والمحلّات والبسطات التي تعتدي على الأملاك العامّة والأرصفة، بالإضافة إلى جميع الأماكن الثابتة المتواجدة على الأرصفة خِلافاً للقانون. وممّا يتردّد حولها أنّها حملة جدّيّة وأكثر حزماً من سابقاتها، كون تنفيذها يتمّ بدعم سياسيٍّ. وقد بدأت من المدخل الجنوبيّ في البحصاص، مروراً بساحة المولوي في منطقة أبي سمرا وصولاً إلى مُستديرة جسر أبو علي، ووصلت يوم أمس إلى شارع 32 والذي فيه عدد كبير من مخالفات الفاليه باركينغ التي تحتكر الأرصفة وتؤجّرها مقابل الأموال للناس لركنِ سيّاراتِهم.

ولكن ما إن تردّد الحديث عن المرحلة الثّانية من حملةِ إزالةِ التعدّيات، وتمّ إرسال إنذاراتٍ لمناطق عدّة جديدة مثل باب التبّانة وأبو سمرا وباب الرمل. وهي الإنذارات التي تهدّد فقراء طرابلس بلقمةِ عيشهم، من دونِ تأمين البديل، ما تسبّب بخلقِ حالةٍ من الغضب العامّ والاستنفار لدى أهالي باب التبّانة على وجه الخصوص، وصلَ حدّ الدعوى لاعتصاماتٍ وقطعٍ للطرقات أمام منزل رئيس بلديّة طرابلس.

وللوقوف على تفاصيل ما يحصل، توضّح رئيسة بلديّة الظلّ لبلديّة طرابلس في حزب سبعة ريان كمّون، في حديثها لـ"ليبانون ديبايت" أنّ الاعتراض اليوم هو على قرار البلديّة بالدخولِ إلى التبّانة لإزالة المخالفات التي تُعتبر مصدر رزقِ الأهالي الوحيد، وهي المنطقة التي تُعتبر من أكثر مناطق طرابلس ولبنان فقراً، بحيث تتعدى فيها نسبة الفقر الـ85 في المئة، وعانت ما يكفي من الحروب والويلات والاستغلالِ السّياسيّ.

فـ"المطلوب تنظيم البسطات في التبّانة ومثيلاتها من المناطق الفقيرة، عوضاً عن إزالتها و(هو عمل اللّجنة الهندسيّة في البلديّة)، وتنفيذ خطّة إنمائيّة تؤمّن البديل لأهالي المنطقة ومن ثمّ التوجّه نحو إزالة المخالفات بشكلٍ نهائي". وحذّرت كمون من عواقب هذه الخطوة في حال عدم اقترانِها بخطّةٍ إنمائيّة، الأمر الذي له أن يمهّد لآفاتٍ اجتماعيّة، طرابلس بغنى عنها، فـ"من خَسِرَ قوت عياله من دون تأمين البديل يمكن أن يلجأ للسرقة أو القتل لتحصيلِ لُقمة عيشه".

وتُشير كمون إلى أنّ الضبابيّة تُسيطر على المشهد، فبينما يقول أحد أعضاء المجلس البلدي إنّ حملة إزالة التعدّيات لن تشمل البسطات في التبّانة، يقول أعضاء آخرون إنّ البسطات ضمن التعدّيات، ما خلق حالة غضبٍ عارمةٍ في صفوفِ الأهالي الذين يتوجّهون نحو التّصعيد.

وعن الخطّة، تقول كمون "نحن ندعم خطّة إزالة المُخالفات، في طرابلس التي تفشّت فيها المخالفات بنسبة 80 في المئة"، ولكنّها تُشدّد على ضرورةِ تأمين البديل الإنمائيّ لمن يعتاش على هذه المخالفات في المناطق الأكثر فقراً. وتُشيرُ إلى أنّ بلديّة الظلّ في انتظار عودة رئيس بلديّة طرابلس من سفره خلال اليومين المُقبلين لمناقشة الموضوع معه واستيضاح ماهية الحملة، ووضعه في صورةِ الغضبِ الشعبيّ الذي له أن يتحوّل إلى تصرّفاتٍ غير مضبوطةٍ في حال عدم امتصاص غضبِ هؤلاء وتأمين البديل عن مصادر رِزقهم.