فقد تمكّنت قوة من ضابطة صيدا – شعبة المكافحة البرّية من توقيف سيارة محمّلة بالمتممات غير المطابقة للمواصفات، حيث صودرت البضاعة وأُوقف صاحبها للتحقيق في مصدر هذه المواد وكيفية دخولها إلى السوق.
وبحسب ما عَلِمَ "ليبانون ديبايت"، تأتي هذه العملية استكمالًا لسلسلة مداهمات تهدف إلى الحدّ من انتشار المتممات المزوّرة، التي تُعدّ من أبرز مصادر الخطر على صحة المستهلك، خصوصًا أن جزءًا كبيرًا منها يدخل البلاد عبر التهريب ويُباع في محال غير مرخّصة أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي.
ورغم الحملات المتكرّرة لتوعية المواطنين، لا تزال هذه المواد تنتشر بكثافة، ما يجعل الحاجة ملحّة إلى تشديد الرقابة من جهة، ورفع مستوى الوعي العام من جهة أخرى.
وفي هذا الإطار، شدّد مصدر صحي عبر "ليبانون ديبايت" على ضرورة الذهاب حتى النهاية في مكافحة هذا النوع من التزوير، معتبرًا أن "الملف لا يقلّ خطورة عن انتشار السلاح المتفلّت أو الرصاص الطائش"، مضيفًا: "نحن نتحدّث عن مواد تدخل جسم الإنسان مباشرة وقد تتسبب بأمراض مزمنة أو حالات تسمّم خطيرة، وكل ذلك نتيجة غياب الرقابة وانتعاش السوق السوداء."
ودعا المصدر المواطنين إلى عدم شراء أي دواء أو متمم غذائي غير مسجّل في وزارة الصحة، وإلى التأكّد من المصدر عبر التعامل فقط مع صيدليات موثوقة، وعدم الانجرار وراء الأسعار المغرية والعروض المنتشرة عبر الإنترنت أو بعض المحال غير الشرعية.
في المحصلة، ملف المتممات المزوّرة ليس تفصيلًا ثانويًا، بل قضية تتعلق مباشرة بصحة الناس وسلامتهم. فالصحة ليست سلعة تُقايَض أو تُساوَم، وأي تهاون في ضبط هذا السوق هو تساهل في حياة اللبنانيين أنفسهم.
المطلوب اليوم تكامل واضح بين الدولة والمواطن: الدولة عبر المتابعة والمحاسبة، والمواطن عبر الوعي والمسؤولية. لأنّ الثمن في النهاية قد لا يكون المال... بل الصحة، وربما ما هو أثمن.
الـــمــــزيــــــــــد
