التسجيل المسبق.. ماذا لو طُبِّق؟

"ليبانون ديبايت" - نهلا ناصر الدين

بدعةٌ تلو الأخرى تُرميها القِوى السياسيّة في فلكِ التّحضير للانتخاباتِ النيابيّة المُقبلة، فمن بطاقة مُمغنطة إلى هويّة بيومترية، وصولاً إلى تسجيلٍ مسبقٍ خلق شرخاً جديداً بين الأطراف المُتحاورة.

ولعلّها هي البدع التي أوصد رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي الأبواب في وجهِ التذرّع بها لتأجيلِ الانتخابات، داعياً لتقريب موعد الانتخابات بعدما لمس تهديداً حقيقياً لموعدِ إجرائها في أيّار المقبل. برّي اقترن قوله بفعلِهِ إذ ردّ يوم أمس أي بعد ساعاتٍ على إقرار "البيومتريّة" بالتمسكّ بموعدِ تقريب الانتخابات، إذ أعلن أنّ كتله النيابيّة بصددِ التقدّم باقتراحِ قانونٍ مُعجّل مُكرّر لتعديلِ المادّة 41 من القانون 44 (قانون التمديد) فتنتهي ولاية مجلس النوّاب الحاليّ في آخر العام (2017) هذا على أن تجري الانتخابات قبل هذا التاريخ، وهذا يتطابق مع ما كان قد نشره "ليبانون ديبايت" يوم أوّل من أمسِ الأحد ومطلع الأسبوع المُنصرم بهذا الخصوص.

يتمسّك الثنائي الشيعيّ بخيارِ التسجيل المُسبق، وهو "أهون الشرور" وأسهل الخيارات التي لها أن تسمحَ للناخب أن يقترعَ في مكانِ سكنه من دون الحاجة لذريعةِ تأجيلِ الانتخابات تحت حجّة بطاقةٍ مُمغنطة أو هويّةٍ بيومترية.

ويهمسُ أحدهم بأنّ تشجيع حركة أمل لخيارِ التسجيلِ المُسبق يضرب ما دعا إليه برّي من تقريبِ الانتخابات، ليردّ آخر، حسب معلومات "ليبانون ديبايت"، بأنّ تقريب موعد الانتخابات كان مُناورة ناجحة من الرئيس برّي لإزالة الخطر الذي يُهدّد موعد إجراء الانتخابات النيابيّة أوّلاً، ولقطع الطريق على تأجيل الانتخابات ولو ليومٍ واحد، وبالتالي الضغط باتّجاه إجرائها حتّى قبل وقتها!

فما هو التسجيل المُسبق، ما هي آليات تنظيمه، وكم يحتاج من الوقت؟

يُتيح التسجيل المسبق للناخب الاقتراع في مكانِ سَكنِهِ من دون حاجة للانتقال إلى مسقط رأسه للانتخاب. وعن حسنات وسيئات اعتماد التسجيل المسبق، يؤكد المحامي الدكتور بول مرقص في حديثه ل "ليبانون ديبايت" بأن من حسنات اعتماد التسجيل المسبق تخفيف الرشاوى التي كانت تأتي على شكل بونات بنزين، إذ أنه ليس على الناخب الإنتقال إلى مسقط رأسه لكي يمارس حقه في الإقتراع، وبما أن طباعة العدد اللازم من اللوائح ووضعها في كل مراكز الإنتخاب يكلف الدولة بالتالي فإن عملية التسجيل المسبق تخفف هذه التكاليف. أما من سيئاته أنه لا يوجد نظام واضح وممكنن لأماكن السكن في لبنان بالتالي ليس من المضمون أن يكون التسجيل صحيحاً.

اما آلية تنظيم التسجيل المسبق "فينص إقتراح التسجيل المسبق على أن يقوم الناخب بالمبادرة إلى إبلاغ وزارة الداخلية بالمكان الذي يريد التصويت فيه وذلك قبل نهاية العام الذي يسبق إجراء الإنتخابات".

ومن الأمثلة الناجحة عن تجربة الإقتراع في مكان الإقامة، يشير مرقص الى الإنتخابات الفرنسية حيث يصرح الناخب عن المكان الأمثل له لكي يمارس حقه بالاقتراع وبناء عليه يستطيع الإنتخاب في المدينة/ القرية التي اختارها دون الرجوع إلى مكان قيده أو ولادته.

ولكنه يرى بأنه من الصعب علينا مقارنة التجربة الفرنسية بتلك اللبنانية، "ففي لبنان لا سجلات واضحة لأماكن إقامة أو عمل الأفراد ولا حتى إحصاء رسمي لعدد السكان والمقيمين في كل محلة. إذاً هذا التصريح في حال قام به المواطن يبقى عرضة لعدم الدقة بما أن الآلية المتبعة غير واضحة وتعتمد على تصاريح من المختار أو البلدية والتي تحصل بطريقة ملتبسة بعض الشيء في لبنان على عكس فرنسا حيث مكان الإقامة والعمل محدد بطريقة متطورة ضمن آلية ضخمة تحتوي على كل بيانات الأفراد وتحدد أماكن إقامتهم/عملهم عبر فواتير، حسابات مصرفية، ومعاملات رسمية". وهذا ما يفتقده لبنان.

ولا يعتقد نائب الأمين العام في الجمعيّة اللّبنانيّة من أجلِ ديمقراطيّة الانتخابات عبّاس أبو زيد أن يكون التسجيل المُسبق من أحدِ الحِجج لتأجيلِ موعد الانتخابات أو القفز فوقها. فـ"عمليّة التسجيل المُسبق ليست صعبة، ولكن يجب أن تَسبِقَ عمليّة تشكيل لوائح الشطبِ التي تسبق عادةً الانتخابات بـ60 يوماً". ويرى أبو زيد في هذا الخيار خطوة عمليّة وممتازة ومُعتمَدَة عالميّاً، تسهّل اقتراع الناخبين اللّبنانيّين وتشجّعهم على التصويت، ولا يدورُ حولها هواجس لها أبعاد ديمغرافيّة أو مذهبيّة، لأنّ اقتراع الناخب يكون لدائرتِه الانتخابيّة ولكن في دائرةٍ أخرى.

ويُؤكّد أبو زيد أنّ ما من ضرورة لعمليّةِ الربطِ الإلكترونيّ لضمان عدم اقتراع المُنتخِب أكثر من مرّة، في عمليّة التسجيلِ المسبق. فـ"من الصعوبة إمكانيّة الربط الإلكترونيّ على مستوى كلّ لبنان؛ لأنّ ذلكَ يوجب وجود آلة إلكترونيّة تمنع المواطن من الاقتراع في مكانٍ ثانٍ ولا ننسى أن تغطِيَة الإنترنت تعيسة في مناطق جغرافيّة عديدة من لبنان، ومجرّد".

علماً أنّ آليّة اقتراع المُقيم، تتوجّب تأمين مراكز اقتراع كبيرة تتحمّل ما يُقارب الـ 14 قلم اقتراع. فهل يمشي التسجيل المسبق في الانتخابات النيابيّة المُقبلة أم أنّ الحاجة له ستميّع تنفيذه.