هذا مصير رواتب الموظفين بعد إبطال قانون الضرائب!

"ليبانون ديبايت"

ما إن أصدر المجلس الدستوري قراره بإبطال قانون الضرائب ، بناءاً على الطعن المقدم من الكتائب وخمس نواب آخرين، حتى بدأت التساؤلات حول مصير سلسلة الرتب والرواتب.

وعلم "ليبانون ديبايت" بأن لا خيار آخر أمام الحكومة سوى دفع الرواتب وفق القانون الجديد، كون قانون السلسة بات نافذاً بحكم القانون بعد مرور شهر من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، وحتى إن كانت الحكومة لم تصرف رواتب هذا الشهر على القانون الجديد فهي مضطرة لدفع الزيادة مضاعفة خلال الأشهر القادمة.