لماذا تأجل حسم الخلاف حول قانون الضرائب؟

ابقى مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الاستثنائية أمس برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري البحث في إيجاد إيرادات مالية وبديل من الضرائب التي أبطلها المجلس الدستوري، لتمويل الإنفاق المترتب على صرف سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام، معلقاً الى أن يبت المجلس في جلسته غداً برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون في الاختلاف القائم بين وجهتي نظر: الأولى ترى ضرورة التوصل الى قانون ضرائب آخذاً في الاعتبار الملاحظات التي أبداها المجلس الدستوري، شرط أن يأتي هذا القانون من ضمن الموازنة للعام الحالي، فيما تؤيد الثانية التوصل الى قانون معدل للضرائب من خارج الموازنة بذريعة أن من صلاحية البرلمان التشريع الضريبي في كل الأحوال.

وقالت مصادر وزارية إن تعليق حسم الخلاف حول قانون الضرائب الى جلسة غد يعود الى ضرورة أن تأخذ الحكومة بوجهة نظره وما إذا كان يشترط ضم القانون الضريبي الى الموازنة في مقابل توقيعه على المرسوم الخاص به أو أنه يوافق على الفصل بين القانون والموازنة كما يقترح وزير المال علي حسن خليل. ولفتت المصادر الى أن الخلاف ينسحب أيضاً على تعديل المادة 87 من الدستور بما يضمن تعليق العمل بقطع الحساب لإنجاز موازنة هذا العام لأن الوزير خليل ضد تعليقها بخلاف رأي آخرين في مجلس الوزراء.

وأكدت أن وزير المال يؤيد صرف رواتب العاملين في القطاع العام لهذا الشهر بضم إفادتهم من سلسلة الرتب، على أن يتفق لاحقاً على سلة من الإيرادات لتمويل كلفة صرفها، وفي قانون لا يأتي من ضمن الموازنة. وقالت إن تعديل المادة 87 يشترط موافقة رئيس الجمهورية الذي له صلاحية طلب اي تعديل دستوري، خصوصاً أن البرلمان هو في حالة انعقاد استثنائية وليست عادية.

وأوضح مصدر وزاري أن هناك اتفاقاً بين جميع الوزراء على أن السلسلة حق وعلى ضرورة تأمين الواردات مقابل صرفها، وعلى أهمية إقرار الموازنة، والنقاش المطول دار على تأمين موارد مالية لا يطعن بها مجدداً، من أجل ضمان حاجات الخزينة الإضافية، إذ إن توقيت صرف السلسلة مرتبط بالموارد.

وأضافت المصادر أن النقاش تشعب بين وجهتي نظر لأن إرسال قانون ضرائب من خارج الموازنة ويلائم الإبطال الذي قرره المجلس الدستوري، قد يؤدي برئيس الجمهورية إلى عدم التوقيع عليه لإحالته إلى البرلمان لإقراره بسرعة، لأن موقفه الأساس هو دمج الضرائب بالموازنة. وهذا ما لمح إليه الوزير سليم جريصاتي حين سئل عن الأمر.

أما إرسال القانون الجديد لضمه إلى الموازنة فأمامه عقبة هي الحاجة إلى إنجاز قطع الحساب عن السنة المالية 2016، المتعذر قبل بضعة أشهر، ما يقود إلى تعديل المادة (87) في الدستور التي تفرض قطع الحساب، بتعليقها ريثما ينجز قطع الحساب. ومعارضة رئيس البرلمان نبيه بري لفكرة تعليق المادة 87 قد تؤدي إلى تأخير إقرار الضرائب وبالتالي تعثر دفع الرواتب الجديدة للموظفين، ما يعيدنا إلى النقطة الصفر، خصوصاً أن بري مصر على تكريس حق البرلمان في التشريع الضريبي من خارج الموازنة، استناداً إلى سوابق حصلت.