الخلاف بين بري وعون.. سينعكس سلبا على جلسة الغد!

يصر فريق الرئيس ميشال عون، على ربط إقرار الضرائب بالموازنة. وهنا تكمن الأزمة، إذ إن إقرار الموازنة بحاجة إلى إصدار قطع الحساب. وقطع الحساب غير ممكن في ظل غياب حسابات منجزة لـ12 عاماً سابقة لعام 2015. يقترح العونيون تعليق المادة 87 من الدستور، بما يتيح لمجلس النواب إقرار الموازنة بلا قطع حساب، فيما يرفض بري ذلك، مقترحاً إصدار الموازنة، بعد إقرار قطع حساب غير نهائي لعام 2015، ومن دون إبراء ذمة الحكومة عن الحسابات السابقة، وبلا حساب مهمة، ومع أخذ العلم بمضمون تقرير وزارة المالية المرفق بقطع الحساب، ومع تكليف الوزارة بإنجاز كافة الحسابات السابقة وتقديمها إلى مجلس النواب.

وترى مصادر بري أن المسار الذي يطالب به عون سيؤدي إلى تأجيل المشكلة، أما مسار وزير المال فيؤدي إلى فتح باب للمحاسبة، عبر كشف كامل حسابات الدولة في مهلة محددة. أمر آخر يثيره العونيون، وهو ضرورة عدم مخالفة المادة 87 من الدستور. فتعليقها، برأيهم، ليس تجاوزاً لها، بل يهدف حصراً إلى تسيير شؤون الدولة عبر إصدار موازنة.

ترد مصادر بري على ذلك بالقول إن الحريص على الدستور، في مادة حمّالة أوجه كالمادة 87، وسبق أن تم إيجاد فتوى لتحرير المجلس النيابي من نصّها الحرفي، لم يُظهر الحرص نفسه على المادة 41 من الدستور التي توجِب إجراء انتخابات فرعية. وجرت مخالفة هذه المادة من خلال عدم إجراء الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس، إرضاءً للرئيس سعد الحريري.

وإذا اعتمدت سابقة تعليق العمل بالمادة 87، فلا شيء يحول دون تكرارها كل عام، بدل إحالة ملف حسابات الدولة على مجلس النواب لبدء التدقيق بها، وتكليف النيابات العامة بالتحقيق في المخالفات الجمّة المضبوطة فيها.

وبالتأكيد، الخلاف ليس تقنياً بين الفريقين. المشكلة تكمن في نظرة كل منهما إلى الصلاحيات الدستورية، والتوازنات داخل السلطة. وبحسب مصادر وزارية، فإن حل الخلاف بينهما صعب جداً، ما سينعكس سلباً على جلسة مجلس الوزراء الخميس، التي سيرأسها الرئيس ميشال عون، بعدما فشلت الحكومة في جلستها التي عقدتها برئاسة الحريري أمس في التوصل إلى حل للأزمة المالية ــ القانونية ــ الدستورية التي خلّفها قرار المجلس الدستوري.