كيف انتهى الخلاف بين عون وبري؟

أنهى قرار الحكومة اللبنانية دفع مستحقات سلسلة الرتب والرواتب بداية الشهر المقبل، إضراباً عاماً لموظفي الدولة والأساتذة الرسميين، وأعلن رئيس الحكومة بعد جلسة رابعة لمجلس الوزراء برئاسته، عن قرار صرف الرواتب بالصيغة الجديدة، بموازاة إنجاز مشروع القانون المعجل المكرر للضرائب المعدلة وفقاً لملاحظات المجلس الدستوري، والذي اتفق عليه ليل الخميس في جلسة برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، على أن يحدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري جلسة له، فور إحالته عليه، مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت مصادر وزارية إن الخلاف بين عون وبري على صيغة الحل انتهى بتقديم كل منهما خطوة، فقبل الأول عدم تعديل الدستور لتعليق المادة 87 منه من أجل إتاحة إقرار الموازنة، الأمر الذي كان يعارضه بري.

وقبل الأخير أن يترك موضوع دمج قانون الضرائب الجديد بالموازنة وفق تفضيل عون، للتصويت في البرلمان، بعدما أوضح المجلس الدستوري أن إبطاله القانون لا يعني عدم أحقية المجلس النيابي في التشريع الضريبي خارج الموازنة.

وأوضحت أنه في مقابل الأخذ برأي بري في هذا المجال، فإن عون سجل بأن الحل عند ترؤسه مجلس الوزراء أول من أمس وليس أثناء غيابه (اشتد التأزم أثناء زيارته فرنسا).