عون: التعاون كفيل باحباط اي محاولة للنيل من مناعة الدولة

أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن امله في ان يقر مجلس النواب خلال الايام القليلة المقبلة مشاريع القوانين التي احالتها الحكومة وفقا للقرارات التي اتخذت خلال جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا يوم الخميس الماضي، متمنيا ان يشكل اقرار المجلس النيابي لمشاريع القوانين هذه، منطلقا لمعالجة الوضعين المالي والاقتصادي في البلاد وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا.

وقال الرئيس عون امام زواره اليوم ان الاجراءات التي اتفق عليها خلال جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي كان لا بد منها بعدما سدت كل الابواب امام الحلول المختلفة التي طرحت سواء بالنسبة الى اقرار الموازنة واصدارها وفقا للاصول الدستورية، ام بالنسبة الى مقاربة القانون الضرائبي الذي ابطله المجلس الدستوري.

ورأى الرئيس عون ان الاجراءات التي اقرها مجلس الوزراء سوف تؤمن، متى وافق عليها مجلس النواب، اصدار الموازنة العامة للدولة وذلك للمرة الاولى منذ العام 2005، بالتزامن مع الالتزام بانجاز قطع الحساب خلال الاشهر القليلة المقبلة.

ولفت الرئيس عون الى ان الدولة واجهت في ملف الموازنة والقانون الضرائبي تداخلا وتناقضا في النصوص القانونية فكان لا بد لرئيس الجمهورية انطلاقا من مسؤوليته الوطنية، من اعتماد خيارات تحمي الانتظام المالي العام من جهة وتحافظ على المصلحة الوطنية العليا من جهة ثانية وتمنع اغراق البلاد في الفوضى التي تمس الكيان والنظام الاقتصادي والاستقرار المالي في الصميم.

واكد رئيس الجمهورية ان التعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية "كفيل باحباط اي محاولة للنيل من مناعة الدولة، ونظامها المالي والاقتصادي وتأمين حقوق المواطنين لان النصوص القانونية وجدت في النهاية لحماية هذه الحقوق التي هي امانة في اعناق المسؤولين وفي مقدمهم رئيس الدولة".