رأى النائب غسان مخيبر "اننا امام حل لملف السلسلة على الرغم من بعض الاعتراضات"، لافتا الى "ان عملية صرف الرواتب هذا الشهر ستكون من خلال الخزينة بعد تأمين ما يكفي من الاموال كان آخرها من خلال الضريبة التي دفعتها المصارف عبر الهندسة المالية، وقدرت ب 800 مليون دولار".
وأوضح مخيبر في حديث إذاعي، "أن التوافق الذي تم في مجلس الوزراء حول آلية اقرار الموازنة قبل بت مسألة قطع الحساب غير دستوري ويمكن الطعن به امام المجلس الدستوري"، مشيرا في الوقت عينه الى "أن موارد السلسلة ستتحصن عبر اعادة التصويت على القانون الضريبي وفق ما نص عليه قرار الدستوري".
وعول "على الموازنة عند اقرارها لترشيق الانفاق، وبالتالي ايجاد الامكنة التي يمكن ان تشملها الضرائب بشكل صحيح، على ان تشمل وفق القانون الضريبي الجديد المقتدرين اكثر من الفقراء".
واكد مخيبر "أن مجلس النواب يتمتع بصلاحية اصدار قوانين خارج الموازنة ومن بينها القانون الضريبي"، لافتا الى "أن قرار المجلس الدستوري جاء ليقول ان الصرف والجباية بغياب الموازنة غير دستوري".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News