أيها اللبنانيون! احذروا سيارات "فلوريدا"

"ليبانون ديبايت" - نهلا ناصر الدين:

تُشكّلُ معارض السيّاراتِ المُستعملة نسبةً لا تُقلُ عن 80 في المئة من سوقِ السيّارات في لبنان، وهي التّجارةُ التي يُقبِلُ عليها عددٌ كبيرٌ من تجّارِ السيّاراتِ اللّبنانيّين. إلّا أنّهُ وبقدرٍ ما تُوفّرُ هذهِ السيّارات الأموال على جيبِ المُواطن اللّبنانيّ بقدرِ ما تُشكّل خطراً قائماً على حياتِهِ، وحياة الآخرين، في بعضِ الحالات، وتجعلُ منهُ عرضةً للغشّ وليكون ضحيّة السمسراتِ الحاصلة في هذا المجال.

ويتوقّعُ مُتابعونَ انتعاش تجارة السيّاراتِ المُستعملة في الأيّامِ المُقبلة، بعد أن ضربَ إعصاري هارفي وإيرما الولايات المتّحدة الأميركيّة وأدّى إلى أضرارٍ جسيمةٍ بمئاتِ آلاف السيّارات. التي ستُستغني عنها دولها بعد أن باتت غير صالحةٍ للسير لتستقبلها دولُ العالمِ الثالث ومن أنشط هذه الدول لبنان.

فكيف يتمّ استيرادُ هذهِ السيّارات، ما شروط استيرادها، وكم هي صالحةٌ للسير؟

يتحدّث السيّد محمود ضاهر أحد تُجّار السيّارات المُستعمَلة في لبنان لـ"ليبانون ديبايت" عن تفاصيلِ هذهِ التجارة. إذ يتمّ شِراء معظمِ السيّاراتِ المُستعملة عبر تُجّارٍ لبنانيين من ألمانيا، التي تُصدّر هذهِ السيّارات بنسبةِ 90 في المئة، نسبةً للقوانين الألمانيّة لناحيةِ الشّحنِ والبيعِ والشراءِ وتسهيلِ المُعاملات الخاصّة بها.

وتصلُ هذهِ السيّارات بعد شرائِها على المرافقِ الثلاثة اللّبنانيّة، بيروت، طرابلس وصور، ويُحدّدُ القانون اللّبنانيّ "الضريبة الجمركيّة" على كلِّ سيّارةٍ مُستعملةٍ يقلُّ سِعرها عن الـ20 مليون ليرة، بالحدِّ الأدنى الذي يبلغ 5 مليون و800 ألف ليرة.

بينما ترتفعُ هذهِ الضريبة، تسلسليّاً لتصلَ إلى 40 و60 في المئة من سعرها، كلّما ارتفع سعر السّيّارة عن الـ20 مليون ليرة، ويمكن أن تصل إلى 100 في المئة في السيّارات التي يتجاوز سِعرها الـ50 مليون ليرة. كما ويمنعُ القانونُ اللّبنانيّ استيراد السّيّارات التي يتجاوزُ عمرها الـ8 سنوات.

يُقبِلُ اللّبنانيون بشكلٍ كثيفٍ على شِراءِ هذهِ السيّارات، لأسبابٍ مادّيّةٍ، بحيث قد ينقصُ سِعر السيّارة المُستعملة عن سعرِ السيّارةِ الجديدة من نفسِ نوعها وتاريخ صناعتها ما يُقاربُ نصف سعرها الحقيقي.

ويُميّزُ ضاهر بين نوعينِ من السيّاراتِ المُستعملة، نوعٌ غير صالحٍ للاستعمالِ نتيجةَ عواملَ مناخيّة أو حوادث سيرٍ عنيفة، ونوعٌ آخرَ يبيعه أصحابه لأسبابٍ بيئيّة، فـ"كلّما تراجعَ عُمرُ السيّارة في الخارج كلّما أصبحت لا توائِمُ الشروط البيئيّة الأجنبيّة، وبالتالي تفرضُ عليها الدّول الأجنبيّة ضرائب عالية، تُجبِرُ أصحابها على بيعها وتحديث سيّاراتِهم".

ويُؤكّد أنّ الأضرارَ التي يمكنُ أن تواجه الشّاري اللّبنانيّ، حتميّاً تحصلُ مع النوعِ الأوّلِ (غير الصالحِ للاستعمال)، وهو النوعُ الذي يلجأ لشرائِهِ ما يُقاربُ نصف تجّار السّيّارات المُستعملة في لبنان كون أسعاره تكون جدّاً زهيدة.

وهنا ينصحُ ضاهر اللّبنانيّ بتوسيعِ ثقافتِهِ الخاصّة بالسيّاراتِ قبل التّوجّه لشراءِ سيارةٍ مُستعملة، وعرضها على اختصاصيّين مُوثوقينَ قبلَ شِرائِها؛ لأنّ ذلكَ يمكنُ أنْ يُعرّض حياته للخطر على أثرِ عطلٍ مُفاجِئ، ويمكن أن يتسبّب له بخسائرَ مادّيّةٍ لإعادةِ تصليحِ وصيانة السّيّارة من جديد.

من يحمي اللّبنانيّ؟
يُؤكّدُ الخبيرُ في إدارةِ السّلامةِ المروريّة كامل إبراهيم، أنّ قانون السيرِ الجديد يمنعُ استيراد السّيّارات المُستعملة، قبل التّأكّد من أنّها صالحة للسير، وتشتملُ على مواصفاتِ السّلامةِ المُروريّة. وذلك عبر مراكز مُعاينةٍ يتمّ استحداثها على المرافقِ الحدوديّة، تحددُ ما إنْ كانت السيّارة صالحة للسيرِ قبل تسليمِها للتجّارِ في لبنان.

ويلفتُ إبراهيم في حديثه لـ"ليبانون ديبايت" أنّ عدم تنظيمِ استيرادِ هذهِ السيّارات، وعدم تفعيل قانونِ السّير الجديد، يُشكّلُ خطراً على حياةِ النّاس أوّلاً، ويجعل مِنهم ضحيّة عمليّات الغشّ.

عِلماً أنّه يتوجّب على مراكز المُعاينة، أن تُفرّقَ بين السيّاراتِ الصالحة للسير وبين تِلكَ التي يقتصر دخولها على لبنان "للكسر" أي لاستعمالِ قِطعها في تصليحِ سيّاراتٍ أُخرى.

وهو الأمرُ الذي يتطلّبُ أوّلاً تفعيل القانون، وثانياً تضافرَ الجهود بين الإداراتِ المعنيّة، أي بين مراكز المُعاينة الحدوديّة، قِوى الجمارك وهيئة إدارةِ السيّر، للتأكّدِ من عدمِ استعمال "سيّارات الكسر" للسيرِ وغشّ المُواطنين وبالتالي تعريض حياتهمِ للخطر.