حاصباني يتحدّث لـ"ليبانون ديبايت" عن الإجراءات بحقّ المستشفيات!

"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:

في إطارِ السياسة الصحيّة التي يحرص وزير الصحّة العامّة غسان حاصباني على تثبيتها ووضعها على رأسِ الملفّاتِ التي تتكدّسُ على طاولةِ مجلسِ الوزراء، يستمرّ نائب رئيس الحكومة في فرضِ إجراءاتٍ ومواكبتها لتحصين القِطاع الصحّيّ وتطهيره من أمراض الفساد والمُخالفات والتجاوزات التي تحمل مُضاعفاتٍ خَطِرةِ على الجسم الصحّي والطبّي وحتّى "المادّي"، ما يُحتّم على وزارة الصحّة أن تبقى بمثابة غرفة طوارئ تستقبلُ في أيّ وقتٍ وساعةٍ حالات ومعاناة وشكاوى المواطنين.

قبل أيّامٍ، أحال الوزير حاصباني إلى النيابة العامّة التمييزيّة ملفّاتٍ طبيّةٍ لثلاثة مرضى توفّوا في المُستشفيات للاطّلاع وإجراء التحقيقات اللّازمة لتحديدِ الحقوق والمسؤوليّات وإجراء اللّازم، كما وجّه إنذاراتٍ إلى ثلاثة مستشفيات بعد حصولِ وقائع مُختلفة، وأحال ملفّات عددٍ من المرضى إلى نقابة الأطبّاء نتيجة الشكاوى المُقدّمة، وغيرها من الإجراءات التي أعلن عنها المكتب الإعلاميّ لوزير الصحّة في بيانٍ مفصّل.

هذه الإجراءات التي أعادت للمواطنين التفاؤل بقطاعٍ دقيقٍ لا يحتمل أيّ تلاعب، اعتبرها البعض ناقصةً طالما أنّ الأوراق لا تُكشف كاملةً والمُستشفيات لا تُسمّى بأسمائها، فيما الحالات التي تنتهي فيها التحقيقات إلى اتّخاذ إجراءاتٍ صارمةٍ بحقّ مستشفى، أو توقيف طبيبٍ وسجنه أو مُحاسبته على أخطائِه الطبيّة، تعتبرُ ضئيلةً جدّاً مُقارنةً مع الأعداد الكبيرة للشكاوى والملفّات والحوادث التي تُحالُ إلى القضاء المُختصّ.

وفي هذا الإطار، أوضح حاصباني لـ"ليبانون ديبايت"، أنّه "من الطبيعيّ عند ظهورِ أيّ احتمالٍ لحصول خطأٍ طبّيّ، أن يتمّ إحالة الملفّ إلى القضاء المُختصّ الذي يُحدّد بدورهِ المسؤوليّات، ولا يمكن خلال هذه الفترة الكشف عن الأسماء والتداول بها، حِفاظاً على جديّة وسريّة العمل والتحقيق، وتفادياً أيضاً للتشهيرِ الذي سيطال الأشخاص المذكورين، قبل التأكّد من وجودِ الخطأ والتثبّت منه". مُشيراً إلى أنّنا "نوجّه تنبيهاتٍ مباشرة، ونحرص على إجراء تعديلاتٍ للقوانين والقرارات التنفيذيّة والإداريّة والتنظيميّة للمُحافظة على خدمات الصحّة ومستوى الطبابة العالي جدّاً الذي وضع لبنان في المرتبة الأولى على صعيد المنطقة وفق التقارير الدّوليّة، والإبقاء على هذا الموقع المُهمّ ضمن التعامل الاحترافيّ والقانونيّ".

حاصباني وخلال رعايته ومشاركته في سباق "الرالي بايبر" الذي نظّمته جمعيّة "Longwing Butterfly" صباح يوم الأحد من أمام وزارة الشؤون الاجتماعيّة في بدارو للتوعية على "الهيموفيليا"، لفت إلى أنّ "أشكالَ العقوبات التي يفرضها القانون كثيرةً ولا تؤدّي بالضرورة إلى إقفال مستشفى مُعيّن، وهناك تدابير احترازيّة عدّة، ولكن قبل اتّخاذ أيّ تدبير هناك عنصر تحديد المسؤوليّات من قِبلِ القضاء الذي يبقى الأهمّ، والذي على أساسهِ تُتّخذّ التدابير، علماً أنّه عندما يكون هناك تحقيقاً قضائيّاً، وادعاءً واضحاً، ويصدر قراراً من المُدّعي العام التمييزيّ يقضي بتوقيفِ أيّ طبيب، فيُصار إلى العمل بهذا القرار على الفور. ولنقابة الأطباء دوراً ومسؤوليّةً في هذا الإطار والتي بدورها تجري التحقيقات الطبيّة وتصدر أوامر التوقيف عن العمل وللطبيب أن يستأنف عندها".

وأضاف: "هناك حالاتٌ يُصار فيها إلى سجن الطبيب إلى حين انتهاء التحقيق، مع الإشارة إلى أنّ القانون يُعاني من خللٍ في هذا الخصوص، إذ إنّ سجن الطبيب لفترةٍ قبل ثبوت إدانته ليس مُنصفاً بحقّه. انطلاقاً من هذا كلّه، نحن نحاول أن نُجرِي التعديلات ونقترح كلّ ما من شأنه أن يُحسّن النظام والقِطاع الصحّيّ، لنكون عادلين ومنصفين مع المؤسّسات الاستشفائيّة والأطبّاء والمريض الذي يحقّ له أن يحصل على أفضلِ خدمةٍ طبيّةٍ مُمكنة". مُشيراً في الوقت نفسهِ إلى أنّ "لبنان ما يزال من أقلّ البلدان التي تحصل فيها أخطاء طبيّة أو مُضاعفات مقارنةً مع دول العالم وحتّى المُتطوّرة منها، حيث هناك أكثر من سبعمائة ألف حالة تدخل المُستشفيات اللّبنانيّة، فيما الحالات التي يُسجّل فيها خطأ طبيّ هي قليلةٌ جدّاً".

في الختام، نوّه حاصباني، بالنشاطات التي تقوم بها الجمعيّات ولا سيّما على صعيد التوعية، ومن بينها جمعيّة "Longwing Butterfly" التي تنظّم نشاطات للتوعية على "الهيموفيليا"، والتأكيد بأنّ المُصاب يعيش حياةً طبيعيّةً لا تختلف بشيءٍ عن المواطن المُعافى، باستثناء الالتزام بالوقاية والعلاج".