الضرائب تعودُ بحلّةٍ لغويّةٍ جديدة!

"ليبانون ديبايت" - نهلا ناصر الدين:

لا يبدو أنّ فرحةَ المواطنُ بإبطالِ قانونِ الضرائبِ ستطول، فمشروع الحكومةِ الجديدِ المَنْوِيّ تقديمهِ لتمويلِ سلسلةِ الرّتب والرّواتب يُثبّت الضرائب التي سَبِقَ وأُقرَت قبلَ الطّعنِ مع بعضِ التعديلاتِ الشّكليّة التي لم تَتَعَدَّ حدود التّعديلِ اللّفظيّ. ما يعني أنّنا أمام قانونٍ جديدٍ – قديم للضرائب سيُرخي بثقلِهِ على قُوتِنَا اليوميّ ويُهدّدُ ما تبقّى لنا من عيشٍ كريم.

فما هي التّعديلات التي طرقت على القانون؟ كيف تطالُ المُواطن؟ وهل من ثغراتٍ في القانونِ تُعرّضهُ للطّعنِ من جديد؟

يُؤكّد الخبيرُ الاقتصاديّ غازي وزني في حديثهِ لـ"ليبانون ديبايت" على أنّه لم يتغيّر شيئاً في قانونِ الضّرائب سِوى الصّياغة اللّغويّة، بما يتوافق مع ملاحظاتِ المجلس الدّستوريّ.

فنلاحظ في القانونِ الجديد صياغةً جديدةً وواضحةً لنصِّ المادّة 11 من القانون 45 المطعونِ بِهِ، والتي تتعلّق بمعالجةِ الأملاكِ العموميّة البحريّة، بحيث كان "يشوبها الغموض، ما يؤدّي إلى تطبيقها بشكلٍ استنسابيّ وبطرقٍ ملتويةٍ تُسيءُ إلى العدالةِ والمُساواةِ بين المواطنين" بحسب ملاحظات المجلس الدستوريّ.

كما وشَمِلَ القانونُ الجديدُ إعادة صياغةِ الفقرةِ الثّانية من المادّة 17، والتي تتعلّقُ بعدمِ قُدرةِ المصارفِ على حسمِ الضّريبة (زيادة الفوائد على الودائع من 5 لـ7 في المئة) من أرباحِهَا على صعيدِ القِطاعِ المصرفيّ والمهنِ الحرّة والمؤسّسات الأُخرى، إذ أزالت الحكومة "المِهن الحرّة"، كون هذه الفقرة تُعتبرُ "خرقاً لمبدأ المساواة أمام التكاليف العامّة والضرائب، وتتعارضُ مع الفقرة (ج) من مقدّمة الدّستور ومع المادّة 7 من الدستور".

هذا وقد شَمِلَ التعديلُ العنوان، فأُزِيل ذكر الغاية من القانونِ وربطها بتمويلِ سلسلةِ الرّتب والرّواتب، كون ذلك يُعتبَر تخصيصاً، ففي مبادئ الموازنة العامّة لا يوجد تخصيص.

فـ"كلّ البنودِ الضّريبيّة في القانون 45 ستعودُ نفسها مع إعادة صياغةِ المادّة 11، ونَصّ المادّة الثّانية من المادّة 17 والعنوان". وهو القانونُ المؤلّف من 17 بند ضريبي كان وما زال أبرزها:
-رفعُ الضريبة على القيمةِ المُضافة من 10 في المِئة إلى 11 في المئة.
-رفعُ معدّلِ الرسمِ النسبيّ من 3 في الألف إلى 4 في الألف على المُعاملاتِ العقاريّة.
-رفعُ رسمِ الطابع الماليّ على فواتيرِ الهاتف من 1000 إلى 2500 ل.ل والسجلّ العدليّ من 2000 إلى 4000 ل.ل.
-رفعُ رسمِ الفواتير والإيصالات التّجاريّة من 100 إلى 250 ل.ل.
-رسم 6000 ل.ل على إنتاجِ طنِّ الإسمنتِ الواحد.
-زيادةُ الرسومِ على المشروباتِ الرّوحيّة المُستوردة، بشكلٍ متعدّدٍ تِبعاً لنوعِ المشروب. وعلى سبيل المثال لا الحصر "البيرة" 15 في المئة، "الويسكي" 35 في المئة، و"الشامباين" 25 في المئة.
-زيادةُ الرسومِ على أنواعِ التّبغِ والتنباك، السجائر 250 ل.ل، التنباك 250 ل.ل و500 ل.ل على كلّ سيجار.
-وزيادةٌ على رسومِ بطاقاتِ السّفرِ جوّاً (درجة رجالِ الأعمالِ من 75 ألف إلى 110 ألف ل.ل، والدّرجة الأولى من 100 ألف إلى 150 ألف ل.ل، كما أنّ الرّسوم على رِكابِ الطّائرات الخاصّة أصبحت 400 ألف ليرة للشخصِ الواحد، كما أصبح رسمُ الدخولِ للدرجةِ السياحيّة ستين ألف ليرة)...

وفي وصفِ القانون يلفتُ وزني إلى أنّ هذا القانون 55 في المئة منه يطالُ المواطنين مباشرةً و18 في المئة منه يطالُ القِطاع العقاريّ و26 في المئة منه يطالُ القطاع المصرفيّ.

ويُؤكّد على أنّ الدولة كان باستطاعتها التخلّي عن الضرائب التي تطالُ المواطن بشكلٍ مباشرٍ والإبقاء على ما تبقّى من ضرائب، وتستفيدُ من الوِفر الموجود في مشروعِ موازنة 2017، والذي يفوقُ الـ1000 مليار ل.ل تبعاً لحساباتِ رئيس لجنةِ المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان. "لأنّ اقتصاد 2017 لا يحمل إجراءاتٍ ضريبيّةٍ في ظلّ النموّ الاقتصاديّ الضعيف الذي لا يتجاوز الـ1 في المئة سنويّاً، ولا اجتماعيّاً مع ارتفاع البطالة بشكلٍ كبيرٍ جدّاً".

وعن إمكانيّة الطعنِ من جديد بقانونِ الضرائب، يُشكّك وزني بأنْ نجدَ قِوى سياسيّة جاهزة للطعنِ من جديدِ بقانونِ الضرائب، بعد احترام مطالبِ المجلس الدّستوريّ بما يتعلّق بالمادّة 36 والمادّة 83 من الدستور.

بينما تُؤكّد مصادر الكتائب لـ"ليبانون ديبايت" أنّها تنتظر تقديم مشروعِ قانونِ الضرائب، لتدرس تفاصيله، وتَطّلع على دستوريّة هذا القانون والتصويت عليه. ولا تنفي إمكانيّة تِكرار تجربةِ الطّعنِ في القانونِ إذا كان يتضمّن موادّ غير دستوريّة سواء أكانت في الشكل أم في المضمون.

إذاً، السلطةُ تعودُ عبر قانونها الجديد – القديم لتمدّ يدها على جيبِ المواطن، وتسرق لُقمة عيشهِ من جديد، وسط خمولٍ أصابَ مواطنين استسلموا للأمر الواقع ولم تتجاوز ثوراتِهم، ولن، حدود العالم الافتراضيّ، ليبرهِنوا للمرّة الألف بعد المئة أنّهم شعبٌ.. يليق به الضرائب.